بهروزی فر- طبق قانون؛ شوراهای اسلامی ازجمله نهادهای مؤثر در فرآیند انتقال قدرت به مردم و مشارکت آحاد افراد جامعه در تصمیم گیری ها می باشند، به عبارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، شوراها نماد مردم سالاری دینی بوده و به منظور افزایش مشارکت مردم در پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی شکل می گیرند. اهمیت و نقش شوراها در توسعه، سبب شده در اصول هفتم و نیز یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی و ده ها ماده قانونی دیگر به جایگاه شوراها، حوزه اختیارات و وظایف آنها، آن چه مکلف به اجرای آن می باشند و همچنین نحوه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد تأکید واقع شود. در این میان در اصل یکصد و پنجم به صراحت عنوان شده؛ “تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام وقوانین کشور باشد” و در برخی مواد قانونی همچون ماده ۱۶ چنین ذکر شده که؛” جلسات شوراها علنی بوده و با حضور دو سوم اعضای اصلی، رسمیت می یابد و تصمیمات نیز با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است”. طبق بند یک ماده ۷۱ قانون ، انتخاب شهردار از وظایف و اختیارات شوراهاست و در ماده ۸۰ هم در شمار این وظایف چنین می خوانیم؛” شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن، نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید/ نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و در مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند”.در واقع این حق نمایندگان مردم در پارلمان های شهری است که شهردار انتخاب کنند و چنانچه این تکلیف را در موعد قانونی خود اجرایی ننمایند، باید پاسخگوی حوزه های نظارتی باشند.به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی و انتخابات شهرداران که طی سال های اخیر و بنا به آیین نامه هیئت وزیران، دستخوش اصلاحات شد؛ لحاظ”سه سال سابقه مدیریت پایه یا ۵ سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری‌های شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۵ سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر، ۵ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت و ۹ سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت” در گزینش شهرداران مورد تأکید است. این ماده قانونی که به صراحت تکالیف شوراها در انتخاب دهیاران را هم مورد تأکید قرار داده، به این نکته هم اشاره دارد که؛” مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط، توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود/ به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت‌زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود/ در موارد استثناء انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری‌های شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بلامانع است/منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین‌نامه، سطوح مدیریت‌های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری- مدیران پایه، به آن دسته از مدیرانی اطلاق می شود که وظیفه اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های سازمانی را در واحدهای ستادی بر عهده دارند. مانند: رؤسای ادارات، رؤسای گروه ها، و سمت های مدیریتی همسطح آن ها- می باشد”. قانون به همین صراحت، آن چه را لازم بوده به نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید نموده است اما این که بعد از گذشت ۵۸ روز از شروع رسمی فعالیت شوراها در استان، در مجموع ۳۱ شهر و از بین گزینه های انتخابی، تنها ۹ نفر حکم انتصاب خود را از استاندار دریافت نموده اند، مرکز استان همچنان بلاتکلیف است و برای تصدی ۸۹۹ دهیاری، ۱۹۶ حوزه هنوز گزینه پیشنهادی ندارند و فقط ۸۲ نفر از ۷۰۳ دهیار معرفی شده، توانسته اند تا این لحظه حکم انتصاب خود را دریافت نمایند، جز این نمی باشد که اعضای جدید و حتی باسابقه حضور چند دوره ای شوراها، به این قوانین اشراف کافی ندارند و صد البته قید مؤکد بلافاصله پس از رسمیت یافتن!! لحاظ شده در ماده ۸۰ قانون، برایشان محلی از اعراب نداشته است، که اگر غیر این بود با گذشت بیش از دو سوم مهلت تعیین شده، صندلی های خالی شهرداری و دهیاری باید خیلی کمتر از این بود و نمره قبولی شوراییان را در این اولین آزمون!! کاهش نمی داد. و شاید تأکید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در اولین گردهمایی شوراهای شهرستان، شهر و بخش استان بر قانون مداری شوراها نیز نشانه ای محکم بر این اشراف ناقص یا عدم آگاهی اعضای شوراهای اسلامی بر قانون است. این که یکی از کهن‌ترین متون قانونی کشور – با حدود ۶۵ سال قدمت – به انتخاب شهرداران و دهیاران اختصاص دارد و تصمیمات و استراتژی های اجرایی شهرداران و دهیاران به طور مستقیم بر زندگی مردم اثرگذار است و می‌تواند محیط زندگی را دستخوش تغییرات مختلف کند، مهمترین دلایل بر این انتظار است که شوراها که منتخبین جمعی از شهروندان می باشند، به نمایندگی از عموم مردم برای امورات شهر و روستا تصمیم گیری می نمایند، قانون را چراغ راه خود قرار دهند و بر مدار ضوابط و قوانین حرکت کنند.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعلام یا ارسال بفرمایید)
