بهروزی فر – لطفاً این عبارت ها را با دقت بخوانید؛ “ در خراسان جنوبی ۸۴۰ معدن، ۷ هزار میلیون تن ذخایر معدنی شناسایی شده و حدود ۱۳ هزار اشتغال داریم اما سهم ارزش افزوده استان از حوزه معادن، فقط ۴ درصد است”، اینها بخش هایی نگران کننده از صحبت‌های سرپرست معاونت اقتصادی استانداری است. معدن در کنار گردشگری، کشاورزی، مرز، فناوری و دانشگاه ها از پیشران های توسعه خراسان‌جنوبی است، یعنی اگر قرار باشد برمبنای داشته های موجود برای آینده درخشان این جوان ۲۰ ساله، برنامه ریزی شود، باید روی این چند پیشران سرمایه گذاری صورت گیرد و طرح های جامع و سندهای توسعه هم بر همین مبنا نگارش و تهیه شوند. در همین زمینه آمارهای بانک مرکزی که اواخر سال گذشته منتشر شد، حائز اهمیت است؛” ارزش افزوده بخش معدن از حدود ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۲۵۰.۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و سهم ارزش‌افزوده این بخش از تولید ناخالص داخلی طی بازه مذکور از ۰.۹ درصد به ۲.۵ درصد رسیده است. سهم ارزش‌افزوده بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲.۳درصد بوده، در حالیکه این نسبت برای فصل دوم از ۲ درصد در سال۱۴۰۱ به ۲.۱ درصد در فصل دوم سال۱۴۰۲ افزایش یافته است. ارزش‌افزوده بخش معدن همچنین در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، به‌طور متوسط سالانه ۴.۵ درصد رشد کرده،بیشترین نرخ رشد این دوره مربوط به سال۱۳۹۹ و حدود ۱۴.۴۵ درصد بوده و کمترین نرخ رشد در سال ۱۳۹۷ و حدود منفی ۵.۶ درصد برآورد شده است. در این بازه زمانی، بیشترین میزان مشارکت بخش معدن در رشد اقتصادی کشور مربوط به سال۱۳۹۹ و حدود ۰.۱۵ واحد درصد بوده است… “. این گزارش، اطلاعات جامع تری هم دارد اما برای این مطلب به همین قدر بسنده می کنیم، اگر چه این آمار به اُفت ارزش افزوده معدن در کلان کشور، آن هم با ادله ای همچون عدم سرمایه گذاری جدید، فرسودگی ادوات و… اشاره دارد و لیکن این کاهش برای استانی مثل خراسان جنوبی که موضوع بهره برداری از معادن آن، طی چند سال اخیر روندی افزایشی داشته و به همت دولتمردان، زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاری در این بخش رونق گرفته است، اصلاً قابل قبول نیست. طی سال های اخیر، به ویژه در دو بازه مهم هفته دولت و دهه فجر که فصل ارائه عملکرد دستگاه هاست، خبرهای خوبی از رونق در معادن استان می شنویم، پروده و هیرد و شادان و مس قلعه زری و گردکان و… هیچ کدام از این قاعده مستثنی نیستند اما اینکه سهم ما از این رونق فقط ۴ درصد و در حد هیچ است را با کدام منطق می شود پذیرفت؟! ما همیشه گفته ایم و هنوز هم بر این باور اصرار داریم که یکی از مهمترین راهبردهای تسریع در روند توسعه و تعالی خراسان جنوبی، جذب سرمایه گذاران دارای اهلیت و صلاحیت است، یعنی سرمایه گذارانی که به لحاظ تمکن مالی و ارتباطات فرا استانی و فراملی توانمندی لازم را داشته باشند، به هر تدبیر به استان فراخوانده شده و بکارگیری شوند. در راستای تحقق این مهم و اثبات برادری مان هم همین بس که زیرساخت آب و برق و… را برایشان فراهم می کنیم و حاضریم برای از دست ندادن آنها تا کمر هم پیش شان خم شویم- البته بدون درنظر گرفتن استثناء ها -، اما ظاهراً فقط این ما بوده ایم که دغدغه ماندن و فعالیت آنها را داشته ایم، چرا که اگر این احساس مسئولیت از ناحیه سرمایه گذاران هم بود، سهم ما از معادن، هیچ نبود. آن چه می توان از فعالیت یک حوزه معدنی در جوار یک روستا و محدوده مسکونی در خراسان جنوبی مجسم کرد؛ تخریب راه ها به جهت آمد و شدهای مکرر خودروهای سنگین، سروصدا های زیادی، آلودگی های زیست محیطی ناشی از گرد و خاک و مواد شیمیایی و… که یا در هوا منتشر شده یا جذب زمین می شوند و حتی به منابع آبی نفوذ می کنند، تخلیه ذخایر و. گنج های استان و… می باشد اما وقتی روند فعالیت معادن همتراز در دیگر استان ها- مثل مس سرچشمه- را مرور می کنیم و سهمی که تنها از مسئولیت های اجتماعی به مناطق مختلف تزریق می شود را ارزیابی می کنیم، تفاوت زمین تا آسمان را به وضوح می بینیم. به راستی چرا این تفاوت وجود دارد؟! سرمایه گذاران آنها، افرادی منطقی تر و منصف ترند؟! مدیران آنها مدبرتر و کاربلدتر هستند؟! نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری سهم خواهی بهتری داشته اند؟! آنها از مراودات شان در وزارتخانه ها بهتر استفاده کرده اند؟! یا…. و ما کجای راه را به اشتباه رفته ایم که با وجود این همه ذخایر غنی و متنوع و با این همه درآمد نهفته، دست مان چنین خالی است؟! در ماه های گذشته موضوع مسوولیت اجتماعی به عنوان یک پیگیری ویژه در حوزه اقتصادی استان و سازمان صمت تعریف گردیده است که امیدواریم نتایج خوب آن بتواند این چالش جدی را مرتفع نماید . (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعلام یا ارسال بفرمایید)
سیل کم سابقه اردیبهشت ماه در خراسان جنوبی طبق برآورد اولیه حدود ۲۰ هزار میلیارد
