شهرک صنوف آلاینده بیرجند که با هدف ساماندهی مشاغل آلاینده و انتقال واحدهای تولیدی و خدماتی از محدوده شهری ایجاد شده است، پس از حدود ۱۵ سال همچنان با مشکلات متعددی در زمینه صدور اسناد مالکیت، تأمین خدمات شهری، هزینه‌های ساخت‌وساز و انتقال کامل صنوف مواجه است. این در حالی است که به گفته فعالان این مجموعه، سرمایه‌گذاری سنگینی در آن انجام شده، اما اهداف پیش‌بینی‌شده به‌طور کامل محقق نشده است.
سرمایه‌گذاری میلیاردی زیرساخت نیمه‌کاره
روایت فعالان این مجموعه حاکی از آن است که با گذشت حدود ۱۵ سال و صرف هزینه‌های چندین‌همتی، هنوز انتقال کامل صنوف به شهرک محقق نشده و اعضا با مشکلات متعددی در مسیر استقرار و بهره‌برداری مواجه‌اند. شهرک در زمینی به مساحت حدود ۷۸ هکتار ایجاد شده و زیرساخت‌هایی مانند زیرسازی، جدول‌گذاری، آسفالت و آماده‌سازی معابر با مشارکت اعضا و منابع مردمی اجرا شده است. در همین حال، انتقادهایی مطرح است که تاکنون هزینه‌ای از سوی شهرداری برای اجرای زیرساخت‌های شهرک پرداخت نشده، درحالی‌که مبالغی بابت عوارض پسماند، پروانه کسب، پروانه ساختمانی، آتش‌نشانی و تغییر کاربری از اعضا دریافت شده است.
قیمت‌گذاری اراضی؛ مانعی در مسیر انتقال
یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی، موضوع قیمت‌گذاری اراضی و تعیین تکلیف اسناد مالکیت است. در سال‌های گذشته قیمت‌هایی در حدود متری ۵۰ تا ۸۵ هزار تومان مطرح بوده، اما اکنون هزینه‌های سنگین مورد مطالبه، فشار اقتصادی زیادی بر اعضا وارد کرده است.
قرار بود واگذاری زمین با شرایط حمایتی و به‌عنوان مشوقی برای انتقال صنوف از سطح شهر انجام شود، اما هزینه‌های فعلی در مواردی به مانعی جدی تبدیل شده است.
بلاتکلیفی اسناد؛ تهدید بازگشت به نقطه صفر
تعیین تکلیف اسناد و اجرای مصوبه افزایش قیمت بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی می‌تواند بخشی از مشکلات اعضا را برطرف کند. در سال ۱۳۹۸ تعدادی از فعالان صنفی با وجود توان مالی محدود، ناچار به انتقال واحدهای خود به شهرک شدند، اما اکنون به دلیل مشخص‌نشدن وضعیت اسناد، برخی اعلام کرده‌اند در صورت تعیین‌تکلیف‌نشدن، ناچار به بازگشت به محل قبلی فعالیت خود خواهند بود. قراردادی میان مدیران پیشین تعاونی و راه و شهرسازی منعقد شده که مفاد و تعابیر حقوقی آن در تعیین تکلیف وضعیت فعلی مؤثر است. پیشنهاد تعدیل مبالغ اولیه متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در شورای شهر به تصویب رسیده و اکنون نیازمند اجرایی‌شدن است.
اسناد تک‌برگی اخذ شده؛ واگذاری در انتظار ضوابط
بر اساس اعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل جاده دسترسی با همکاری دستگاه‌های نظارتی استانداری و نمایندگان مجلس برطرف شده است. اسناد تک‌برگی مربوط به اراضی موردنظر اخذ شده و در صورت نیاز و مطابق ضوابط، فرآیند واگذاری آن‌ها به صاحبان واحدهای صنفی دنبال خواهد شد. درباره خرید عرصه نیز توضیح داده شده که مالکان اعیانی برای بهره‌برداری از ملک خود الزام به خرید عرصه ندارند، اما در صورت تمایل به خرید زمین، موضوع باید مطابق ضوابط سازمان ملی مربوطه و بر اساس قیمت کارشناسی روز، بدون احتساب ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح، بررسی شود.
مهلت یک‌ماهه و اولویت خیابان عدل
در جلسات اخیر تصمیماتی برای آغاز انتقال صنوف از خیابان عدل، تعیین مهلت یک‌ماهه برای دریافت پروانه ساختمانی، جلوگیری از بازگشت مشاغل آلاینده به محل‌های تخلیه‌شده و تأمین فضاهای تجاری متناسب با نیاز کسبه اتخاذ شده است. پیگیری‌های مربوط به این موضوع از سال ۱۳۸۵ آغاز شده و با وجود گذشت سال‌ها، هنوز به نتیجه نهایی مورد انتظار نرسیده است. در گام نخست تمرکز بر انتقال صنوف مستقر در خیابان عدل خواهد بود و مقرر شده افرادی که زمین دریافت کرده‌اند اما ساخت‌وساز را آغاز نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند تا امکان انتقال فعالیت آن‌ها تا دهه فجر فراهم شود.
جلوگیری از بازگشت؛ مطالبه جدی کسبه
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید، جلوگیری از بازگشت صنوف منتقل‌شده به محل‌های قبلی است. در کنار پیگیری‌های اجرایی، باید در صورت نیاز از ابزارهای قانونی و نظارتی استفاده شود تا پس از تخلیه واحدها، مجوز فعالیت صنوف مشابه در همان مکان‌ها صادر نشود. این موضوع از مطالبات جدی کسبه نیز به شمار می‌رود. برخی فعالان صنفی اعلام کرده‌اند که تعدادی از صاحبان واحدها با وجود دریافت زمین و احداث کارگاه در شهرک، همچنان فعالیت خود را در محل قبلی ادامه می‌دهند و در مواردی پس از تخلیه واحدها، مجدداً برای فعالیت مشابه در همان مکان‌ها پروانه کسب صادر شده است. کسبه معتقدند این وضعیت موجب کاهش انگیزه انتقال و تضعیف فعالیت اقتصادی واحدهایی می‌شود که هزینه جابه‌جایی را متحمل شده‌اند.
کمبود خدمات عمومی؛ آنتن‌دهی ضعیف و نبود امکانات امدادی
از دیگر مطالبات مطرح‌شده، تکمیل خدمات عمومی و ایمنی شهرک است. کسبه اعلام می‌کنند که در برخی بخش‌های مجموعه، سطل زباله کافی وجود ندارد و جمع‌آوری پسماند با مشکلاتی همراه است. همچنین نواقص آسفالت در بعضی معابر، ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه و کمبود امکانات امدادی از جمله مسائل روزمره فعالان صنفی عنوان شده است. با توجه به تعداد بالای واحدهای کارگاهی و حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده، لازم است امکان دسترسی مناسب به خدمات آتش‌نشانی، اورژانس و تمهیدات امنیتی فراهم شود. کسبه در عین حال از اقدامات انجام‌شده در زمینه جدول‌گذاری، آسفالت، روشنایی و گازرسانی قدردانی کرده و خواستار تکمیل خدمات و رفع کمبودهای باقی‌مانده شده‌اند.
هزینه‌های ساخت‌وساز؛ فشاری مضاعف بر کسبه
یکی دیگر از محورهای مورد انتقاد کسبه، هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، صدور پروانه ساختمانی و خدمات مهندسی است. برخی فعالان صنفی معتقدند هزینه‌های مرتبط با ساخت کارگاه، الزامات فنی و خدمات مهندسی، در کنار هزینه‌های انتقال و کاهش مشتری پس از جابه‌جایی، توان اقتصادی واحدها را تحت فشار قرار داده است. تعدادی از فعالان پس از انتقال به شهرک با کاهش مشتری و افزایش هزینه‌هایی مانند بیمه و دستمزد مواجه شده‌اند و در برخی موارد ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. کسبه همچنین نسبت به دریافت هزینه‌های مختلف از سوی دستگاه‌ها و درج عبارت «خارج از محدوده خدمات شهری» در برخی مدارک مربوط به پایان کار انتقاد کرده و خواستار روشن شدن مسئولیت دستگاه‌ها در ارائه خدمات عمومی شده‌اند.
بر اساس اعلام دستگاه‌های اجرایی، در حال حاضر حدود ۹۰۰ واحد مرتبط با صنوف در نقاط مختلف شهر وجود دارد که برای انتقال به شهرک در اولویت‌بندی قرار می‌گیرند. اولویت نخست صنوف خیابان عدل خواهد بود و پس از آن، واحدهای مستقر در سایر محدوده‌های شهر از جمله خیابان‌های رجایی و پاسداران نیز برای انتقال تشویق خواهند شد. تأکید شده که نباید اجرای طرح به تکمیل کامل شهرک یا تأمین زمین برای همه متقاضیان موکول شود؛ زیرا انتظار برای آماده‌شدن تمام زیرساخت‌ها می‌تواند اجرای طرح را برای مدت بیشتری به تأخیر بیندازد. باید از ظرفیت واحدهایی که زمین دریافت کرده‌اند و شرایط لازم برای استقرار را دارند، استفاده شود تا با آغاز انتقال، سایر فعالان صنفی نیز برای جابه‌جایی ترغیب شوند.
شهرک برای خروج از بلاتکلیفی به تصمیمات اجرایی نیاز دارد
مجموع مطالبات مطرح‌شده نشان می‌دهد که مشکلات این مجموعه تنها به انتقال فیزیکی واحدها محدود نیست، بلکه تعیین تکلیف مالکیت اراضی، تکمیل خدمات عمومی، تأمین امکانات ایمنی، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز، واگذاری هدفمند واحدهای تجاری و روشن شدن مسئولیت دستگاه‌های اجرایی نیز در تحقق اهداف طرح نقش تعیین‌کننده دارد. از یک سو، مسئولان بر ضرورت بررسی دقیق اسناد، رعایت قوانین و پیگیری مشکلات از مسیرهای قانونی تأکید دارند و از سوی دیگر، کسبه خواستار آن هستند که این پیگیری‌ها با زمان‌بندی مشخص و تصمیمات عملی همراه شود. در این میان، تعیین مهلت یک‌ماهه برای مراجعه مالکان به شهرداری، برنامه‌ریزی برای انتقال صنوف خیابان عدل تا دهه فجر، جلوگیری از صدور مجوزهای مشابه در محل‌های تخلیه‌شده و بررسی راهکارهای تأمین واحدهای تجاری و خدماتی، از مهم‌ترین محورهای اجرایی مطرح‌شده برای تسریع در ساماندهی صنوف به شمار می‌رود. اکنون انتظار می‌رود با تشکیل جلسات کارشناسی، تعیین مسئولیت هر دستگاه و پیگیری مصوبات، روند انتقال صنوف از خیابان عدل و سایر نقاط شهر بیرجند شتاب بگیرد و زمینه بهره‌برداری کامل‌تر از ظرفیت شهرک فراهم شود؛ مجموعه‌ای که به گفته کسبه، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آن انجام شده و تکمیل خدمات و رفع موانع آن می‌تواند در ساماندهی مشاغل آلاینده، بهبود شرایط فعالیت کسبه و کاهش مشکلات شهری و زیست‌محیطی بیرجند مؤثر باشد.
