بهروزی فر- براساس سه اصل ۳، ۳۰ و ۴۳ قانون اساسی، دولت مکلف است زیرساخت های آموزش و پرورش، ورزش و بهداشت و درمان رایگان را برای عموم مردم فراهم آورد. طبق این سه اصل، این حق مسلم عموم مردم است که در هر سطح و رده ای، تحصیل و درمان و ورزش رایگان را از دولت ها مطالبه کنند و این انتظار را داشته باشند که تصمیم گیران و برنامه ریزان، شرایط را به گونه ای رقم بزنند که به فرموده مقام معظم رهبری؛” بیمار جز رنج بیماری، درد دیگری نداشته باشد”. مرور عملکرد دو قوه مقننه و مجریه از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، نشان می دهد تحقق این مهم به عنوان یک اولویت اصلی همواره در برنامه ها و شعارهای تبلیغاتی کاندیدا های انتخاباتی و نیز سیاست ها و اهداف مسندنشینان دو حوزه مطرح بوده و حتی برای نیل به این مقصود راهکارهایی نیز ارائه شده است، اما اینکه تاکنون طرح و برنامه ها چقدر توانسته مشکل گشا باشد و دغدغه هزینه های درمان را از دوش مردم بردارد، سؤال سختی است که در کف خیابان و در بین مردم، جواب مثبت و قانع کننده ای نمی توان برای آن یافت. از مهمترین و آخرین اقداماتی که در این زمینه صورت گرفت و از توفیقات دولت سیزدهم هم عنوان شده، رایگان شدن هزینه های درمان کودکان زیر ۷ سال و دهک های کم درآمد جامعه است. دولت سیزدهم در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با استناد به بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بسته درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال را در اسفندماه ۱۴۰۱ ابلاغ کرد، براساس این مصوبه که بعد از گذشت یک سال از اسفند ۱۴۰۲ اجرایی شده، “سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ۱۰۰ درصد تعرفه دولتی برای خدمات سر پایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی شامل معاینه، آزمایشگاه، تصویربرداری و توانبخشی و همچنین خدمات بستری و بستری فوریت‌های پزشکی را پرداخت کنند”، به عبارت دیگر؛ “از اسفند ماه ۱۴۰۲ همه خدمات بستری و سرپایی کودکان زیر ۷ سال، به استثنای دارو‌های سرپایی، در مراکز دولتی دانشگاهی رایگان شده است”. خدمت ویژه تر دولت سیزدهم در این زمینه، رایگان شدن کلیه خدمات بستری و سرپایی سه دهک اول جامعه – ۲۵ میلیون نفر- در مراکز و بیمارستان‌های دولتی است. قطع به یقین این دو مصوبه مهم در کاهش بار مالی خانواده ها بسیار تأثیرگذار است و می توان به جرأت از آن به عنوان دو اقدام مهم در راستای تحقق دغدغه رهبری یاد کرد، اما آن چه را نمی توان نادیده گرفت، ناکافی بودن زیرساخت هایی است که تحقق این دو گام بزرگ را در اقصی نقاط کشور از جمله در استان هایی مثل خراسان جنوبی با چالش مواجه کرده است. مرور نیازهای حوزه بهداشت و درمان در استان این مهم را نشان می دهد که خراسان جنوبی در زمینه تعداد پزشک عمومی و متخصص و فضاهای درمانی دولتی با کمبودهایی مواجه است. تعداد اندک و انگشت شمار کلینیک های درمانی دولتی و نیز محدودیت در پذیرش بیماران، صف انتظار برای مراجعه را به همراه دارد و تنها راه چاره در شرایطی که تحمل بیماری سخت و گاه ناممکن است و درمان سریع می طلبد، مراجعه به بخش خصوصی است که قطعاً هزینه‌های سنگینی را بر گرده خانواده ها تحمیل می کند و برای هیچ دهکی هم استثنایی قائل نیست. افراد تحت پوشش حوزه های حمایتی در حالی ناچارند هزینه های سنگین ویزیت پزشک، سونوگرافی، آزمایش تشخیصی و… را بپردازند، که خوب می دانند درصد اندکی از هزینه های پرداختی، آن هم بعد از گذشت چندین ماه از زمان ارائه فاکتور ها به آنها برخواهد گشت و تلخ تر اینکه این فرآیند طولانی، گاه روال درمان را متأثر ساخته و به حاشیه می راند. تصمیمات خوب که با تدابیر درست اتخاذ شده اند، به خودی خود اجرا نمی شوند، بلکه عملیاتی شدن آنها عوامل و اسبابی نیاز دارد که جز به همت متولیان تأمین نمی گردد. (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعلام یا ارسال بفرمایید)