مهدی آبادی – جذب اعتبارات عمومی و ملی، برخلاف تصور رایج، فقط یک فرآیند اداری ساده نیست. این کار، ترکیبی است از مذاکره، پیگیری، تعامل با وزارتخانه‌ها، به‌کارگیری شبکه‌های ارتباطی و البته مدیریت منابع انسانی و مالی در بدنه اجرایی استان. نمود عینی این حقیقت را می‌توان در گزارش اخیر کمیته جذب اعتبارات ۱۴۰۳ دید؛ جایی که سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، با ارائه آمارهای شفاف، تصویری روشن از موفقیت‌های استان در این حوزه را ترسیم کرد. نتایج نشان می‌دهد که در سال جاری، از مجموع سه‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی استانی، هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان تخصیص یافته و هزار و ۴۰۴ میلیارد تومان آن به صورت نقدی جذب شده است. این ارقام به‌خودی‌خود برای استانی که همواره درگیر محدودیت منابع بوده، شاخصی قابل توجه است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ عملکرد در حوزه اعتبارات ملی نیز چشمگیر بوده است. از بودجه مصوب پنج‌هزار و ۴۶۸ میلیارد تومانی، تاکنون چهار‌هزار و ۸۳۸ میلیارد تومان تخصیص و چهار‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جذب شده است؛ رقمی که از رشد بیش از ۱۰۰ درصدی حکایت دارد. این یعنی اعتماد دستگاه‌های ملی به قابلیت استان و توانایی مدیران آن در تبدیل تخصیص روی کاغذ به منابع قابل استفاده در پروژه‌ها و زیرساخت‌ها. بخش مهم این موفقیت، همان‌طور که استاندار نیز اشاره کرده، حاصل پیگیری‌های مستمر و ترددهای مکرر به تهران است. شاید این نکته برای افکار عمومی کمتر ملموس باشد، اما در بوروکراسی پیچیده بودجه کشور، تنها مدیرانی می‌توانند اعتبارات فراتر از سهم رایج خود جذب کنند که پشتکار و مهارت مذاکره بالایی داشته باشند. این رفت‌وآمدها، اگرچه از بیرون گاهی فقط به عنوان «سفر کاری» دیده می‌شود، در عمل جریان‌ساز منابع برای مناطق کمتر برخوردار است. یکی از نکات برجسته این گزارش، ورود هزار میلیارد تومان اعتبار تازه حتی پیش از آغاز سال مالی ۱۴۰۴ است. این نشان می‌دهد که تیم مدیریت استان نه‌تنها در اجرای بودجه سال جاری فعال بوده، بلکه با نگاهی آینده‌نگر، تأمین منابع برای سال آتی را نیز از حالا آغاز کرده است. چنین پیش‌دستی می‌تواند مانع تأخیر در آغاز پروژه‌ها و افزایش هزینه‌ها در سال بعد شود. استاندار همچنین بر استفاده مؤثر از ظرفیت نمایندگان مجلس تأکید کرده است. این تعامل دوسویه، زمانی اثرگذار خواهد بود که نمایندگان نیز به‌عنوان بخشی از شبکه تأمین اعتبار، مطالبات استان را به جریان‌های اصلی تصمیم‌سازی در پایتخت منتقل کنند. نتیجه ملموس این همکاری، جذب بیش از ۱۵ همت منابع مالی در یک‌سال گذشته و بهبود رتبه استان در رضایتمندی سرمایه‌گذاران است. این ترکیب منابع عمومی و سرمایه‌گذاری، کلید توسعه متوازن در استانی است که با چالش‌های زیرساختی و اقلیمی دست و پنجه نرم می‌کند. با این حال، نمی‌توان تنها به دستاوردهای کمّی بسنده کرد. چالش اصلی اکنون در مرحله «نحوه هزینه‌کرد» قرار دارد. جذب اعتبار، شرط لازم توسعه است، اما شرط کافی، تخصیص هوشمندانه این منابع و اجرای پروژه‌ها با کیفیت و اثربخشی است. تجربه نشان داده اگر این منابع در پروژه‌های پراکنده و کم‌اثر صرف شود، نه‌تنها دستاورد پایداری ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب فرسایش اعتماد عمومی نیز خواهد شد. بنابراین، همان‌طور که در جذب منابع به کارگروهی قدرتمند نیاز داشتیم، در پایش و نظارت بر هزینه‌کرد آن نیز نیازمند سازوکارهای دقیق و شفاف هستیم. در نهایت، باید اذعان کرد که موفقیت امروز خراسان جنوبی در حوزه مالی، حاصل ترکیب پیگیری استاندار، همراهی نمایندگان، تلاش مدیران اجرایی و همسویی دستگاه‌های مختلف است. این مسیر اگر با همان انرژی و انضباط ادامه یابد، می‌تواند وضعیت اقتصادی و زیرساختی استان را در چند سال آینده دگرگون سازد. شاید نقل این جمله مناسب باشد: «منابع مالی کافی، مثل آب حیات برای توسعه است، اما اگر کانال‌های آن درست ساخته نشود، به بیابان می‌ریزد.» اکنون که آب به استان رسیده، نوبت هوشمندی در هدایت آن است. (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)