- بهروزی فر
سال ۱۳۹۹ در حالی شعار “جهش تولید” را بر خود گرفته که ۱۲ سال متوالی است رهبر معظم انقلاب، با هدف تقویت قدرت اقتصادی و عزت ملی و جهانی جمهوری اسلامی ایران، عناوین سال را بر مبنای اقتصاد انتخاب نموده اند. سال ۱۳۸۷ “نوآوری و شکوفایی”، سال ۱۳۸۸ “ اصلاح الگوی مصرف”، سال ۱۳۸۹ “همت مضاعف و کار مضاعف”، سال ۱۳۹۰ “جهاد اقتصادی”، سال ۱۳۹۱ “سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی”، سال ۱۳۹۲ “حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی “، سال ۱۳۹۳ “اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی”، سال ۱۳۹۵ “اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل”، سال ۱۳۹۶ “اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال”، سال ۱۳۹۷ “حمایت از کالای ایرانی”، سال ۱۳۹۸ “رونق تولید” و در نهایت سال ۱۳۹۹ “جهش تولید” نام گرفت تا توجه تصمیم گیران و برنامه ریزان نظام بر تقویت و تحکیم پایه های اقتصادی کشور معطوف گردد.
امسال و بعد از تدبیر مقام معظم رهبری در تعیین عنوان” جهش تولید”، به جهت اهمیت موضوع، شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۲ راهبرد سیاستی را برای تحقق این مهم تدوین نموده است. در بند پنجم این سیاست ها و سرفصل “اصلاح ساختار، نظام دیوان سالاری و نظام تشویق و تقویت نوآوری، با توجه به الگوواره حکمرانی دوفضایی حکمرانی اقتصادی و تولید” آمده؛ تجربه کشورها با جهش تولید بالا نشان می‌دهد این سه محور نقش کانونی و اساسی در جهش تولید داشته‌اند که این سه حوزه با توجه به ظرفیت فیزیکی-سایبری باید بازسازی شود:
الف) اصلاح ساختار و رفع موانع مرتبط با تولید خصوصاً در بخش خصوصی که بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوز شروع کار را بگیرد و در واردات و صادرات تکلیف روش و شفاف و فرآیند سریع داشته باشد.
ب) اصلاح نظام دیوان سالاری، فرآیندهای پیچیده نظام دیوان سالاری منشأ طولانی شدن انجام کارهای ساده و منشأ ظرفیت ایجاد کردن برای فساد اداری است. الکترونیک کردن نظام دیوان سالاری، هوشمندسازی و اتوماتیک کردن روند، می‌تواند مسیر حرکت تراکنش‌های اداری را حتی قبل از درخواست و اعلام نیاز به جریان بیندازد و نوعی احترام دائمی به حقوق شهروندان را تأمین کند….” این بند به طور واضح و روشن به همان قاعده بروکراسی اداری اشاره دارد، کاغذبازی هایی که گاه سد راهند و ترمزهایی بر روند اجرای پروژه ها و بدون تردید نتیجه و پیامد تفسیرهای نادرست قانون توسط بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی می باشند.
بررسی های پژوهش محور نشانگر این واقعیت است که میان ساختار سازمانی منعطف و ارگانیک با جهت گیری کارآفرینانه هر سازمان، رابطه ای قوی و مثبت وجود دارد، یعنی هرچه میزان انعطاف ساختار سازمانی افزایش پیدا می کند، میزان درجه خطر پذیری مدیران و ایجاد نوآوری در سازمان افزایش یافته، واکنش کلی سازمان در مقابل تغییرات و شرایط محیطی فعالانه تر و پویاتر می شود، بنابراین می توان نتیجه گرفت که ساختارهای بروکراسی، محیط مناسبی را برای کارآفرینی فراهم نمی کنند.
تجربه های عینی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران نیز به خوبی گواه این موضوع است که؛ در شهرستان هایی که فرمانداران و اضلاع مثلث توسعه اقتصادی همراهی و هم افزایی دارند، کار خوب پیش می رود و بازه زمانی انتظار افراد برای دریافت استعلامات و طی کردن مراحل قانونی کوتاه و کوتاه تر می شود و بر عکس در مراکزی که مساعدت های لازم دریغ می گردد و ارگان های مرتبط، سنگ اندازی می کنند و مانع می تراشند، نه تنها در روند اجرای کار توفیق و پیشرفتی حاصل نمی شود، که تکرار واژه نام آشنای” امروز برو، فردا بیا” ی یک کارشناس جزء یا توجیه و تفسیرهایی به دور از واقع از قانون، نتیجه ای جز دلسردی فرد متقاضی ندارد و این یأس و ناامیدی، بدون تردید حلقه اصلی زنجیره تولید است که چون ناموفق بوده، نمی تواند در تولید باکیفیت داخلی و در نهایت جهش تولید مؤثر باشد.
کاری – ثروت های یک منطقه، همیشه معادن و گنجینه و دفینه هایش نیستند، گاهی
