مهدی آبادی- در کشور روزانه تعداد زیادی از افراد جان خودشان را در حوادث رانندگی از دست می‌دهند. این حوادث حاصل عوامل مختلفی هستند، اما بیشتر بر اثر عدم‌رعایت قوانین و مقررات اتفاق می‌افتند و این مورد نقطه اشتراکی بین همه مردم در کشور است. بسیاری از کشور‌ها با تمرکز بر تشدید عوامل بازدارنده از خطر، تمام تلاش خود را برای کاهش این تصادفات و حوادث به‌کار گرفته‌اند. یکی از این عوامل بازدارنده، اعمال جریمه نقدی است؛ البته در بسیاری از نقاط دنیا علاوه بر جریمه نقدی، مجازات‌های حبس و زندان هم برای متخلفان درنظر گرفته می‌شود. یکی از روزنامه های کشور چند روز پیش داده های جالبی از جرائم رانندگی در دنیا منتشر کرد. بر این اساس جرایم رانندگی در بخش سرعت غیرمجاز با حداقل دستمزد ماهانه در 36کشور محاسبه شده است. داده‌های به‌دست آمده بسیار قابل تامل است، به‌طوری‌که طبق آخرین داده‌های جهانی در سال گذشته، مقایسه میزان حداقل دستمزد ماهانه و حداکثر جریمه نقدی (براساس دلار) که بر اثر سرعت غیر‌مجاز اعمال شده است، نشان می‌دهد حداکثر جریمه سرعت غیرمجاز در کشور‌استرالیا 287تا 1653دلار، فرانسه از 73تا 1609دلار، آلمان از 16تا 1235دلارو در انگلستان از 124تا 1235دلار آمریکا است. با مقایسه‌ ارقام جریمه در کشورهای غربی فوق و میزان میانگین درآمد در این کشورها، مشخص می‌شود که کشورهای توسعه‌یافته از مبالغ بسیار بالای جریمه به‌عنوان اهرم جدی بازدارندگی در زمینه تخلفات رانندگی استفاده می‌کنند. این در حالی است که تاکنون جریمه سرعت بالا در ایران از سال 96تاکنون تنها 200هزار تومان بوده است. موضوعی که سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، نیز به آن اشاره کرده و گفته بود: «مجازات‌ها یا همان جرایم رانندگی باید بازدارندگی داشته باشد و ما بر این موضوع تأکید داریم. پیشنهاد اولیه پلیس افزایش مبلغ جریمه ها تا قبل از آغاز طرح نوروزی ۱۴۰۳ بود، اما این موضوع در سال گذشته به اجرا در نیامد.پس از آن قرار بود ۲۵ فروردین جرائم جدید اجرایی شود و مردم با نرخ‌های جدید که به گفته پلیس با توجه به نرخ تورم بروزرسانی شدند جریمه شوند، اما بنا به دلایلی این موضوع در آن زمان هم اجرایی نشد و پس از کش و قوس های فراوان مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصلاح نرخ جرایم رانندگی سیزدهم خردادماه از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری و مدیر قوه مجریه به وزارت خانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی ابلاغ شد. بیشترین میزان افزایش جریمه در این ابلاغیه دولت به «رانندگی در حالت مستی» مربوط می‌شود که با مصوبه اخیر دولت با افزایش ۷ برابری روبرو شده و در مبالغ بروزرسانی شده جریمه رانندگی در حالت مستی به یک و نیم میلیون تومان رسیده است. عبور از چراغ قرمز ۴۰۰ هزارتومان، ورود ممنوع ۲۵۰ هزارتومان، توقف ممنوع ۱۰۰ هزارتومان، استفاده از موبایل ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان، دنده عقب در بزرگراه ۵۰۰ هزارتومان و لایی کشیدن ۵۰۰ هزارتومان از دیگر جرائم مهمی هستند که در این ابلاغیه با رقم‌های فوق بروزرسانی شدند. هرچند حساب رانندگان قانون‌مدار را باید از سایر رانندگان جدا کرد اما به اذعان تعداد زیادی از مردم جامعه جرائم قبل فاقد بازدارندگی بودند، بطوریکه تجاوز رانندگان به خطوط عابر پیاده پشت چراغ قرمزها، سرعت غیرمجاز در اتوبان‌ها، پارک دوبل و چه بسا بیشتر در خیابان‌های پر تردد و شلوغ و نمونه هایی از این دست تخلفات شایع رانندگان بود. شاید بدلیل رقم پایین جریمه‌‌ها که اغلب به صد هزار تومان هم نمی‌رسیدند، بطور مثال رانندگان ترجیح میدادند جریمه 60 هزارتومانی پارک دوبل را بپردازند اما زمان خود را برای پیدا کردن جای پارک هدر ندهند. حال سؤال این است که افزایش جرایم رانندگی 4تا 5برابری، می‌تواند اثربخش و بازدارنده باشد؟ پلیس معتقد است اگر مبلغ برخی از جرایم خطرساز رانندگی افزایش پیدا کند، این موضوع می‌تواند به کاهش تصادفات و کاهش تلفات جانی هم کمک کند. درحالی‌که رئیس پلیس راهور، معتقد است افزایش جرایم قدرت بازدارندگی را افزایش خواهد داد اما برخی کارشناسان، معتقدند افزایش جریمه تنها کارساز نیست و باید کشف جرایم و پرداخت به موقع جریمه‌ها در کنار کار فرهنگسازی‌ انجام شود تا در کنار این افزایش جریمه،به کاهش تلفات جاده ای کمک کند. با این حال در شرایطی که به روزهای پایانی خردادماه نزدیک می شویم و رئیس پلیس راهور فراجا زمان احتمالی اجرای قانون را از اوایل تیرماه عنوان کرده بودند، باید امیدوار بود که اجرای قانون جدید بتواند آرامش و آسایش بیشتری برای رانندگان قانون‌مدار و مردم جامعه فراهم آورد و باعث تغییر جدی در رویکرد رانندگان متخلف گردد تا در این شرایط گرانی قطعات و خدمات خودرو، هزینه‌های اضافی به آنان تحمیل نگردد.