مهدی آبادی -سال‌ها، ارز ترجیحی به عنوان ابزار اصلی حمایت از کالاهای اساسی در اقتصاد ایران به کار گرفته شد. هدف از این سیاست، تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر بود. اما با گذشت زمان، مشخص شد که این ابزار نه تنها کارآمد نیست، بلکه به تشدید مشکلات اقتصادی و نابرابری‌ها نیز منجر شده است. در نگاه اول، منطق این سیاست ساده به نظر می‌رسید: دولت با تخصیص ارز ارزان، واردات کالاها را ارزان می‌کند و به این ترتیب، مردم با قیمت‌های پایین‌تری قادر به خرید خواهند بود. اما واقعیت اقتصادی مسیر متفاوتی را طی کرد. به تدریج، شکاف فزاینده‌ای بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد پدید آمد و این سیاست را از ابزار حمایتی به موتور رانت و ناکارآمدی تبدیل کرد. نتیجه این امر، از دست رفتن یارانه در ابتدای زنجیره توزیع و تاثیر بسیار محدود آن بر معیشت مردم در انتها بود. در نهایت، حذف ارز ترجیحی به عنوان یک ضرورت اقتصادی مطرح شد تا این مسیر معیوب اصلاح شود. برای درک اهمیت حذف ارز ترجیحی، باید برای درک اهمیت حذف ارز ترجیحی، باید ابتدا دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کنیم. در مدل قبلی، دولت ارز ترجیحی را به واردکنندگان کالاهای اساسی می‌داد. این ارز، نه به خانوار، بلکه به نرخ ارز تخصیص می‌یافت. دولت امیدوار بود که واردکنندگان، این ارز ارزان را به قیمت ارزان به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. اما در عمل، مشکلات متعددی به وجود آمد. اولاً، نظارت بر زنجیره واردات تا توزیع بسیار دشوار بود و این امر، زمینه را برای سوء استفاده و انحراف منابع فراهم می‌کرد. ثانیاً، اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد، انگیزه قوی برای تخلف، احتکار و فروش کالا با نرخ آزاد ایجاد می‌کرد. واردکنندگان با کسب سودهای غیرقانونی از این اختلاف قیمت، به احتکار کالاها می‌پرداختند و قیمت‌ها را در بازار آزاد افزایش می‌دادند. ثالثاً، بخش قابل‌توجهی از یارانه قبل از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، توسط واسطه‌ها جذب می‌شد. این واسطه‌ها با کسب سود از اختلاف قیمت، نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها و کاهش کارایی سیاست ارز ترجیحی ایفا می‌کردند. به همین دلیل، با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی همچنان رشد کرد و فشار معیشتی بر مردم کاهش نیافت. این نشان می‌دهد که ارز ترجیحی به جای حمایت از مردم، به تشدید مشکلات اقتصادی کمک کرده است. حذف ارز ترجیحی به معنای یک تغییر اساسی در نحوه حمایت از کالاهای اساسی است. دولت از حمایت «غیرمستقیم و مبهم» فاصله می‌گیرد و به سمت حمایت «مستقیم و قابل‌ردیابی» حرکت می‌کند. در این مدل جدید، ارز کالاهای اساسی از نرخ‌های نزدیک‌تر به بازار تأمین می‌شود و منابع آزاد شده به شکل یارانه مستقیم یا کالابرگ به مردم می‌رسد. تفاوت اصلی اینجاست که دولت دیگر قیمت ارز را دستکاری نمی‌کند، بلکه قدرت خرید خانوار را تقویت می‌کند. این تغییر، مسیر یارانه را کوتاه‌تر و شفاف‌تر می‌کند و امکان نظارت را بالا می‌برد. با حذف ارز ترجیحی، دولت دیگر نیازی به تخصیص ارز به واردکنندگان ندارد و منابع ارزی خود را برای سایر بخش‌های اقتصاد می‌تواند آزاد کند. حذف ارز ترجیحی تاثیرات قابل‌توجهی بر رفتار بازار خواهد داشت. قیمت‌ها به سمت واقعی‌تر شدن حرکت می‌کند و سیگنال‌های غلط از بازار حذف می‌شود. در مدل قبلی، قیمت مصنوعی ارز باعث می‌شد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مخدوش شود؛ از واردات بیش از نیاز گرفته تا قاچاق معکوس. در مدل جدید، واردکنندگان با ارز واقعی کار می‌کنند و یارانه در جای دیگری جبران می‌شود. این موضوع، به تدریج رانت را کاهش می‌دهد، تخصیص منابع را بهبود می‌بخشد و فشار بر ذخایر ارزی را کم می‌کند. با افزایش رقابت بین واردکنندگان، قیمت‌ها کاهش می‌یابند و مصرف‌کنندگان از قیمت‌های مناسب‌تری بهره‌مند می‌شوند. بهبود معیشت مردم، نه از مسیر ارز ارزان، بلکه از مسیر قدرت خرید واقعی اتفاق می‌افتد. اگر یارانه به صورت مستقیم به خانوار برسد، مردم می‌توانند اثر آن را به طور ملموس احساس کنند، نه اینکه فقط در آمارهای تخصیص ارز دیده شود. کالابرگ یا پرداخت هدفمند، این امکان را فراهم می‌کند که دولت دقیق بداند چه میزان حمایت انجام داده و خانوار نیز بداند چه مقدار یارانه دریافت کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت اسمی کالا بالا برود، بخشی از فشار با یارانه مستقیم جبران می‌شود. با افزایش قدرت خرید مردم، آن‌ها می‌توانند کالاهای اساسی بیشتری خریداری کنند و کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند. حذف ارز ترجیحی به تنهایی معجزه نمی‌کند. برای موفقیت این سیاست، نیاز به رعایت شرایط خاصی است. اگر یارانه جبرانی کافی نباشد یا با تأخیر پرداخت شود، فشار کوتاه‌مدت بر معیشت افزایش می‌یابد. همچنین، اگر انضباط بودجه‌ای رعایت نشود و دولت کسری را با خلق پول جبران کند، اثر حمایتی یارانه از بین می‌رود. موفقیت این سیاست به سه عامل کلیدی وابسته است: پرداخت به‌موقع، هدف‌گیری درست دهک‌ها و کنترل تورم: به طور خلاصه، حذف ارز ترجیحی به معنای یک تغییر اساسی در مسیر حمایت از اقتصاد ایران است. از حمایت از واردات به حمایت از مصرف‌کننده. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در مدل قدیمی، یارانه قبل از رسیدن به مردم فرسوده می‌شد؛ در مدل جدید، هدف این است که یارانه مستقیم‌تر و شفاف‌تر به معیشت خانوار برسد.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)