بهروزی فر – در مورد برنامه هفتم توسعه و نقدهایی که بر آن وارد است، حتماً شنیده اید، اگر چه این برنامه در مرحله چکش کاری بین دو قوه مقننه و مجریه است و احتمال تغییر در برخی بندهای آن وجود دارد اما تمام تلاش دولت در این دو سال گذشته بر این بوده که با وجود تحریم های نفتی و با هدف قطع وابستگی بودجه از نفت، سهم مالیات از بودجه را افزایش دهد که بر اساس گفته رئیس سازمان مالیاتی کشور که؛ “در چند ماهه اول سال جاری، میزان درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته”، گویا تا حدودی این توفیق حاصل شده است. با لحاظ این نکته که در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۷ درصد از هزینه‌های جاری در بودجه از مالیات تأمین شده و این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۵۹ درصد افزایش یافته، دولت به این موضوع پافشاری دارد که این برنامه، فرارهای مالیاتی را کاهش می دهد اما منتقدین بر این باورند که؛ افزایش سهم مالیات در شرایط رکود تورمی، می تواند تورم‌زا باشد و در نهایت به تعمیق رکود در جامعه منجر شود.مجلسی که تمام تلاشش بر این است تا دولت را مجاب کند که در افزایش سهم بودجه از مالیات ناشی از درآمدها تجدیدنظر نماید، با این بند هم؛ “وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال های برنامه ممنوع است. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذیربط امکانپذیر است”، مخالفت هایی دارد. چند شب قبل و در یک نشست تلویزیونی، مهمان های حاضر در برنامه، این بند را نقد و تحلیل می کردند و به تشریح ایرادهای وارده بر آن می پرداختند، نکته حائز اهمیت در این تفسیرها، اصرار بر حذف گروه ها و اقشاری خاص از این فهرست بود و موضوع قابل تأمل تر هم اصرار بر شمولیت برخی اقشار در این معافیت ها، مثلاً هنرمندان خاص، اساتید دانشگاه ها، پزشکان و… بود که بخشی از آنها از درآمدهای ماهانه خوب و وزینی برخوردارند. محتوای موارد مطرح شده ثابت می کرد آن قشر و گروه هایی که سهم بیشتری از کرسی های ساختمان بهارستان دارند، بیشتر برای نمایندگان دغدغه ایجاد کرده اند و آن گروه هایی که سهم آن چنانه ای از این حدود ۳۰۰ رأی ندارند، در لابه لای تصمیم ها و برنامه ریزی ها و قانون گذاری ها گم و ناپیدایند، که اگر غیر این بود حقوق پایه کارگری زیر ۱۰ میلیون تومان بسته نمی شد تا آن کارگر بینوایی که نه از رفاهیات دستگاهی سهمی می برد، نه حقوقش کفاف مخارج زندگی را می کند، نه سهمی در بهره بردن از خودروهای دولتی دارد، نه می تواند از خانه های سازمانی استفاده کند، نه از بیمه تکمیلی درخوری بهره می برد، نه فرزندانش حمایت تحصیلی می شوند، نه… در کشیدن گلیم مشکلاتش از گل هزینه ها با این همه مصایب دست و پنجه نرم نکند. همین یک موضوع کوچک ثابت می کند که همه تلاش ما باید بر این باشد که در این زمان باقیمانده تا انتخابات، گزینه ای را از بین نامزدهای انتخاباتی برگزینیم که بتواند مدافع خوبی برای حقوق حقه ما باشد، کسی که درد ملت را بداند و برای رفع آن چاره کند و به اندازه بُرُش و قابلیت داشته باشد که دیگران را در راستای انتفاع قشر متوسط به پایین جامعه به خط کند. شاید انتخاب چنین گزینه ای سخت باشد ولی قطعاً محال نخواهد بود.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعلام یا ارسال بفرمایید)