بهروزی فر – موضوع تمرکززدایی و تفویض اختیار به استانداران از جمله برنامه‌هایی است که از بدو شروع به کار دکتر پزشکیان در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفت و بارها و بارها به عنوان اولویت کاری دولت مطرح شد، از جمله در نشست‌های اعضای کابینه دولت، در نشست های ادواری رئیس‌جمهور با استانداران و …به آن تأکید گشت و حتی در ششم اسفندماه، رئیس‌جمهور که برای همه برنامه‌ها، استفاده از نظرات کارشناسی را ضروری می داند، برای تحقق این طرح هم همین رویه را ارائه نمود؛ “در این زمینه باید ابتدا با تشکیل گروه‌های کارشناسی از میان کارشناسان دستگاه‌های ملی مثل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در کنار دستگاه‌های محلی مثل استانداری‌ها، موضوعات و اختیارات مورد نیاز، با رعایت ملاحظات و مقتضیات محلی شناسایی و کیفیت رسیدگی به آنها و چارچوب اجرایی آنها به شکل دقیق مشخص شود”. رئیس جمهور در نشست استانداران به روند کار و مزایای این طرح هم تأکید کرده؛ “تفویض اختیار به استانداران را باید با تعامل و رسیدن به درک مشترک، همراهی و همکاری همه سیستم به پیش ببریم. با همت و تلاش و ایده‌های برآمده از شناخت و اشراف استانداران به ظرفیت‌های استان‌های کشور به خصوص استان‌های مرزی می‌توانیم با قدرت بر مشکلات غلبه کنیم”.مرور عملکرد دولت در وزارتخانه‌ها و‌ سازمان‌های مختلف طی یک سال گذشته به این نکته اذعان دارد که موضوع تفویض اختیار در بخش‌های تنظیم بازار، مدیریت شرایط بحرانی جنگ ۱۲ روزه، کوتاه کردن دامنه بروکراسی‌های اداری در حوزه سرمایه‌گذاری، تنظیم بازار، مدیریت برق و … نتایج خوبی به همراه داشته است و حتی در برخی استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان، مجوز ورود خودروهای خارجی صادر شد که عایدات فراوانی برای ساکنان این استان مرزی به همراه داشت و در خراسان جنوبی هم ورود جدی استاندار به موضوعاتی همچون تنظیم بازار ، تأمین بازار از اقلام مورد نیاز و رضایت خاطر مردم را رقم زد.این برنامه دولت، زمانی بیشتر به چشم آمد که رهبر معظم انقلاب اسلامی، هفتم خردادماه و در جلسه دیدار وزیر کشور و استانداران، استاندار را مسئول همه امور استان همچون تولید، محیط زیست، خدمات شهری، بازارچه‌های مرزی و دیپلماسی استانی خواندند و گفتند: “البته با وجود تأکید بر این اصل در دولت‌های مختلف، رؤسای جمهور به علت مخالفت برخی وزرا نتوانستند آن را به طور کامل حاکم کنند اما باید به استانداران اختیار داده شود تا آنها بتوانند در خصوص مسائل، تصمیم‌گیری و اقدام کنند حالا بعد از این ادله متقن و تأکیدات ارزشمند، رئیس مجلس شورای اسلامی طی ابلاغیه ای به تاریخ ۵ شهریور ماه، صراحتاً مخالفت بهارستان با این طرح آزمون پس داده دولت را اعلام می‌کند.اگرچه به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور- ۱۰ شهریور در کردستان-؛” در تمام واگذاری اختیارات و مسئولیت‌ ها به استان‌ها، شخص استانداران به عنوان نماینده عالی دولت ناظر و راهبر هستند و برخی اختیارات نیز خاصتاً به خود استاندار و اگذار شده که دستگاه دیگری متولی نبوده است. در قالب این مصوبه، استانداران استان‌های مرزی اختیارات ویژه‌ای برای تبادلات با کشورهای همسایه، جذب سرمایه و ایجاد بازارچه خواهند گرفت و قرار است وزیر کشور هر شش ماه یکبار نتیجه این اختیارات را رصد و گزارش آن را به دولت بدهد و در صورت نیاز به اصلاح، روند به خوبی طی شود”.دلیل مخالفت مجلس با این طرح در راستای تنویر افکار عمومی ارائه نشده و رد کردن لایحه دولت، جز نگرانی برای مردم به ویژه در استان‌هایی که از عایدات این برنامه بهره‌‌مند شده اند، به همراه نداشته است . حال باید دیدکه آیا مجلس در این شرایط برای تسهیل امور مردم در نگاه قبلی خود تجدید نظر می کند یا قرار است مقابل این تصمیم بایستد؟! (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۱۵۷۲۴۸۲۸۹ اعلام یا ارسال بفرمایید)