میرکلانی – دکتر آرشام رئیسینژاد، دانشیار کالج سلطنتی لندن و پژوهشگر دانشگاه اسکس انگلستان، در تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۶ هشدار داده است که افزایش متوسط ۳۵درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم سالانه به ۷۶.۸درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۷درصد رسیده، به معنای کاهش حدود ۲۵درصدی قدرت خرید کارکنان دولت خواهد بود؛ آن هم اگر تورم سال آینده در محدوده۸۰درصد باقی بماند. این تحلیل، هرچند در سطح ملی ارائه شده، اما در استانهایی مانند خراسان جنوبی ابعادی مضاعف و نگرانکننده پیدا میکند؛ استانهایی که در آنها نقش اشتغال کارمندی پررنگتر از سایر حوزههای اشتغال در بخش صنعت و تجارت است و بوروکراسی و قانونمندی پیچیده، زبانزد عام و خاص است.در خراسان جنوبی، بهدلیل ساختار اقتصادی وابستهتر به بدنه دولت و سهم بالای اشتغال کارمندی نسبت به بخش صنعت و تجارت، هر سیاستی که قدرت خرید کارکنان دولت را هدف بگیرد، بهطور مستقیم بر معیشت بخش بزرگی از خانوارهای استان اثر میگذارد. وقتی افزایش ۳۵درصدی حقوق در برابر تورم ۸۰درصدی قرار میگیرد، کارمند خراسان جنوبی نهتنها با کاهش واقعی درآمد مواجه میشود، بلکه بهدلیل محدودیت فرصتهای شغلی جایگزین در بخش خصوصی و صنعت، امکان جبران این کاهش را نیز کمتر از استانهای برخوردار دارد. به عبارت دیگر، همانگونه که رئیسینژاد هشدار میدهد، کارکنان برای جبران کمبود درآمد به شغل دوم روی میآورند؛ اما در استانی مثل خراسان جنوبی، بازار شغل دوم نیز بهمراتب محدودتر است و این فشار مضاعف، بهرهوری نیروی انسانی دولت را بیش از پیش تضعیف میکند.استاندار خراسان جنوبی چندی پیش در پیگیری ویژه برای بهبود شرایط کارکنان دولت اقداماتی را انجام داده است؛ اقدامی که نشاندهنده درک اهمیت این چالش در سطح استانی است. با این حال، بدون شک این چالش مربوط به خراسان جنوبی نیست و در کل کشور وجود دارد. آنچه در سطح استان انجام میشود، هرچند ضروری و قابل تقدیر، نمیتواند جای اصلاحات ساختاری در سطح ملی را بگیرد. ریشه مشکل، فاصله نظاممند میان رشد حقوق و تورم، ضعف سازوکارهای شایستهسالاری و انسداد ریشه مشکل، فاصله نظاممند میان رشد حقوق و تورم، ضعف سازوکارهای شایستهسالاری و انسداد نهادی است که در تحلیل رئیسینژاد بهروشنی ترسیم شده است.نکته مهم دیگر، پیوند این چالش اقتصادی با ساختار بوروکراتیک استان است. در خراسان جنوبی، همانگونه که اشاره شد، بوروکراسی و قانونمندی زیادی زبانزد است. این ویژگی، از یک سو میتواند نشانه نظم اداری باشد، اما از سوی دیگر، در شرایطی که کارکنان با کاهش شدید قدرت خرید و انگیزه مواجهاند، پیچیدگی فرآیندها و مکاتبات اضافی، بار کاری را بر دوش کارکنان باقیمانده سنگینتر میکند. رئیسینژاد هشدار میدهد که تاخیر در تصمیمگیری، ضعف کارشناسی و افزایش خطاهای اجرایی میتواند به مکاتبات اضافی و پیچیدهترشدن فرآیندهای اداری منجر شود؛ فرآیندهایی که در استانی با بوروکراسی پررنگ، هزینه اجرایی بالاتری دارند و بخشی از ظرفیت سازمانی را صرف جبران ناکارآمدیهای پیشین میکنند.یکی دیگر از هشدارهای مهم این تحلیل، افزایش خطر فساد اداری در پی کاهش درآمد حقیقی کارکنان است. در خراسان جنوبی که بخش قابلتوجهی از تعاملات اقتصادی و اداری از مسیر دستگاههای دولتی میگذرد، مشاغلی که اختیار صدور مجوز، تخصیص منابع یا تایید قراردادها را دارند، در معرض خطر بیشتری قرار میگیرند. وقتی حقوق کارکنان ارزش خود را در برابر تورم از دست میدهد و نظارت نیز ضعیف باشد، احتمال دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی افزایش مییابد. تداوم این وضعیت میتواند فساد را از تخلفات پراکنده فردی به رفتاری رایج تبدیل کند و اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی را تضعیف نماید.تحلیل رئیسینژاد نشان میدهد که کاهش قدرت خرید کارکنان دولت، در کنار مشکلات ساختاری نظام اداری، میتواند چرخهای از ناکارآمدی ایجاد کند که خروج از آن بهتدریج دشوارتر میشود. با کاهش درآمد حقیقی، انگیزه کارکنان برای انجام بهتر وظایف کاهش مییابد، بهرهوری پایین میآید و انجام کارهای مشابه به زمان و هزینه بیشتری نیاز پیدا میکند. در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی مواجه است، افزایش هزینههای اداری، امکان افزایش حقوق را نیز محدودتر میکند. از سوی دیگر، اصلاح این وضعیت به مدیران توانمند و کارکنان متخصص نیاز دارد؛ درحالیکه همین ظرفیتها بر اثر ناکارآمدی و خروج نیروهای باتجربه تضعیف شدهاند. خطر نهایی آن است که دولت پیش از آنکه با بحران مالی یا فروپاشی سازمانی مواجه شود، بخش مهمی از توانایی خود را برای اجرای موثر سیاستها و ارائه خدمات عمومی از دست بدهد.آنچه از این تحلیل برمیآید، یک پیام روشن برای سیاستگذاران است: جبران کاهش قدرت خرید کارکنان دولت ضروری است، اما بدون اصلاح نظام مدیریت، شایستهسالاری و نظارت، بهتنهایی نمیتواند این چرخه را متوقف کند. در استانی مانند خراسان جنوبی که اقتصاد آن به اشتغال کارمندی وابستهتر است و بوروکراسی پررنگ، هزینه اجرایی بالاتری دارد، این پیام اهمیتی دوچندان پیدا میکند. اقدامات استاندار در پیگیری بهبود شرایط کارکنان، گامی در مسیر درست است؛ اما تا زمانی که سیاستهای کلان ملی با واقعیت تورم و ساختار اداری همراستا نشوند، کارمند دولتیبهویژه در استانهای کمبرخورداربازنده همیشگی معادله تورم و بوروکراسی خواهد بود.

رمضانی – آیین اختتامیه سومین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بینالمللی «علم داده در کاربردهای

