جم- در روزهای اخیر، بازار ارز کشور شاهد کاهش محسوسی در قیمت دلار بوده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، قیمت دلار که در اردیبهشت‌ماه سال جاری به سقف تاریخی خود نزدیک شده و رقمی حدود ۱۸۶ هزار تومان را ثبت کرده بود، در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ با کاهش قابل‌توجهی به کانال ۱۵۶ هزار تومان سقوط کرد . این کاهش بیش از ۳۰ هزار تومانی در مدت زمان کوتاه، عمدتاً به بهبود فضای سیاسی و کاهش تنش‌های خارجی نسبت داده شده است که انتظارات فعالان اقتصادی را نسبت به کاهش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و تورم تحت‌تأثیر قرار داده است . با این حال، آنچه در بازار کالا و خدمات مشاهده می‌شود، بیانگر شکاف عمیق بین این تحول در بازار ارز و قیمت‌های نهایی برای مصرف‌کننده است. قیمت کالاها و محصولات مختلف که پیش‌تر با نرخ بالای دلار افزایش یافته بودند، نه‌تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه در بسیاری موارد در همان سطوح بالا باقی مانده‌اند و یا با سرعتی بسیار کمتر از افت ارز، تعدیل شده‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این پدیده که به «چسبندگی قیمت‌ها» شهرت دارد، ناشی از عواملی چون انتظارات تورمی بالا، وجود هزینه‌های سربار و انبارداری، و نبود رقابت کافی در برخی بازارهاست که مانع از انتقال سریع کاهش هزینه‌های واردات به قیمت نهایی کالاها می‌شود .

این پدیده برای استان‌های مرزی و تولیدی مانند خراسان جنوبی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه دارند، به یک چالش جدی تبدیل شده است. صنایع کلیدی استان نظیر تولید مرغ و لاستیک که مواد اولیه آن‌ها به‌طور عمده از طریق واردات تأمین می‌شود، به‌شدت تحت‌تأثیر نوسانات ارزی قرار دارند . وقتی دلار افزایش می‌یابد، هزینه‌های تولید به‌سرعت بالا می‌رود و این افزایش به قیمت محصول نهایی منتقل می‌شود. اما در زمان کاهش نرخ ارز، به دلیل نبود شفافیت در زنجیره تأمین، وجود واسطه‌های متعدد و عدم تمایل تولیدکنندگان به کاهش قیمت در شرایطی که همچنان نگران افزایش دوباره ارز هستند، این کاهش هزینه‌ها به قیمت تمام‌شده و نهایی محصولات منعکس نمی‌شود . این عدم تقارن، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان استانی وارد می‌کند که از سویی با هزینه‌های بالای تأمین مواد اولیه مواجه هستند و از سوی دیگر، به دلیل قیمت‌های نهایی بالا که قدرت خرید مردم را کاهش داده، با کاهش تقاضا روبرو می‌شوند.

در نهایت باید اذعان کرد که هرچند کاهش نرخ ارز از منظر کلان اقتصادی و کنترل تورم خبری خوشایند است، اما آثار آن بر سفره معیشت مردم و نیز کاهش هزینه‌های تولید در استان‌هایی نظیر خراسان جنوبی به‌وضوح مشهود نیست. برای اینکه این افت نرخ ارز به بهبود واقعی معیشت و رونق تولید منجر شود، نیاز به سیاست‌های مکملی نظیر افزایش شفافیت در زنجیره تأمین، حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای کاهش هزینه‌های سربار، و ایجاد سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها احساس می‌شود. تا زمانی که این اصلاحات ساختاری محقق نشود، کاهش نرخ ارز تنها یک داده آماری در بازار مالی باقی خواهد ماند و نه تنها به تولید و معیشت کمکی نمی‌کند، بلکه با ایجاد انتظارات متناقض، فضای کسب‌وکار را نیز با ابهام بیشتری مواجه خواهد کرد .