بهروزی فر- قانون، عبارت است از  احکام و مقرراتی الزام آور که توسط  قانونگذار وضع شده و به اجرا گذاشته می شود، از طرفی قانون را دانش و هنر عدالت نیز می نامند، چرا که همه را به یک چشم!! می بیند و همگان در مقابل آن یکسان می باشند. بر اساس آن چه در کتاب تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی آن سال های دور خوانده ایم و این روزها فرزندان مان، آن را در کتاب مطالعات سال هفتم می آموزند؛ مهمترین علت بوجود آمدن قانون در جامعه، برقراری نظم و حفظ حقوق افراد است و به طورکلی قوانین و مقررات به دو دلیل عمده حفظ حقوق افراد و برقراری نظم و امنیت در جامعه، تدوین می شوند، به نحوی که عدم رعایت قانون، علاوه بر این که موجب به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی می شود، پایمال شدن حقوق افراد را نیز به همراه دارد، لذا همه ما در هر شرایطی، ملزم به رعایت قانون و تمکین از آن هستیم و به فرموده رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)؛ “همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند” . بدون تردید همین اهمیت و جایگاه هم سبب شده، این مثل معروف همه گیر شود که؛ قانون بد، از بی قانونی بهتر است! بعد از این بحث علمی، حالا اجازه می خواهم تا نظر شما را به یکی از ضروری ترین شرایط رعایت قانون! و در یک گروه بسیار مؤثر در اجرای قانون! جلب کنم. اسفندماه سال گذشته و همان زمان که انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ کلید خورد و وارد فاز اجرا شد، طبق اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، آنهایی که تمایل به حضور در شوراهای اسلامی شهر و روستا و تیره های عشایری داشتند و خود را برای ثبت نام در این دوره، آماده کرده بودند، می بایست در کنار تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل ۲۵ سال سن و… از ویژگی بسیار مهم “ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” نیز برخوردار می بودند، لذا رعایت قانون، شرط بسیار مهم در تأیید صلاحیت این افراد عنوان شد، و قاعدتاً آنهایی که برای حضور در این کارزار اعلام آمادگی کرده اند، شیرزنان و بزرگمردانی هستند که این قانون را پذیرفته اند. یکی از مهمترین قوانینی که این بزرگواران باید به آن پای بند باشند، آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی است که بر اساس ماده ۶۱ آن؛ “مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه نامزدها یکسان است و ۸ رو‌ز قبل از رو‌ز اخذ رأی آغاز می‌گردد و تا ۲۴ ساعت قبل از رو‌ز اخذ رأی ادامه خواهد داشت” . ‌بر اساس بند ۱۱ ماده ۶۲ این آیین نامه که انجام برخی امور را برای نامزدهای انتخاباتی ممنوع اعلام کرده؛” انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی، خارج از مهلت قانونی تبلیغات” . ممنوع می باشد و “مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند”.طبق این اصل، تبلیغات انتخابات شوراها از پنجشنبه ۲۰ خرداد شروع می شود و نامزدها و حامیان و طرفداران شان، رسماً از روز پنجشنبه پیش رو، اجازه فعالیت تبلیغاتی دارند، و با توجه به این موضوع که ضوابط بهداشتی شرایط کرونایی، حجم عمده تبلیغات را به فضای مجازی سوق داده، طبیعی است که پیام رسان های مختلف، آوردگاه حامیان نامزدهای انتخاباتی شوند و آنها از این فرصت، بهترین استفاده را برای معرفی فرد مورد نظر خود ببرند، اما این که دو سه هفته مانده به آغاز زمان قانونی تعریف شده، تنور تبلیغات در فضای مجازی داغ داغ است، به گونه ای که شما هر زمان، بعد از یکی دو ساعت فاصله، به پیام رسان های نصب ‌شده بر روی گوشی تان رجوع می کنید، حتماً با کانال جدیدی مواجه می شوید که ناخواسته، شما را به جمعی دعوت کرده و چه بسا به جهت حفظ موقعیت اجتماعی و فرار از هر گونه ابهام و انگی! ناچارید آن کانال را در عین نارضایتی در گوشی خود نگهدارید. در این شرایط حتماً این سؤال ها برای شما هم پیش آمده که؛این افراد، طبق چه مجوزی به تبلیغات زودرس، دست یازیده اند؟ (لطفاً نگویید حامیان به صورت خودجوش دست به تبلیغ زده اند، که پرواضح است که اگر در ستاد و مجموعه ای ضوابطی وضع شده باشد، همه مکلف به تابعیت از آن می شوند) و مهمتر این که چرا این خطاهای محرز از دید ناظران بر انتخابات، دور مانده است؟ حالا به نظر شما، قانونگذارانی که قانون را دور می زنند و آن را محترم نمی شمارند، قابل اعتمادند؟!
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعلام یا ارسال بفرمایید)