دادرس مقدم – چند روز پیش، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در یک گفتوگوی تلویزیونی، بی پرده از دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت. او در اظهاراتی که نگاه ها را به عمق پیچیدگی های اقتصاد معطوف کرد، عوامل متعددی را برشمرد که هر یک به سهم خود بر سفره مردم سایه انداخته اند: اصلاح ارز ترجیحی، شرایط جنگی و افزایش هزینه حمل ونقل و بسته بندی، افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، رشد ۹۰ درصدی هزینه حمل ونقل داخلی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به ۱۱ درصد. این سخنان، نقشه راهی از هزینه هایی است که تولید و توزیع کالا را تحت تأثیر قرار دادهاند و نشان می دهد که گرانیها، حاصل یک تابع چندمتغیره است که ریشه در تصمیمات ساختاری، فشارهای خارجی و هزینه های اجتنابناپذیر تولید دارد.سالهاست که ارز ترجیحی به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی به کار گرفته می شد، اما حذف آن و جایگزینی اش با کالابرگ، تصمیمی بود که هرچند به هدف کاهش رانت و شفاف سازی اقتصادی گرفته شد، اما در کوتاه مدت به افزایش قیمت کالاهای اساسی انجامید. کارشناسان انتظار داشتند که با حذف ارز ترجیحی، قیمتها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد و این پیش بینی تا حد زیادی محقق شد. از سوی دیگر، جنگ اخیر و حملات هوایی به زیرساخت های اقتصادی کشور، هزینه های حمل و نقل دریایی و زمینی را به شدت افزایش داد. تحریم های اقتصادی نیز بر دامنه این مشکلات افزود و زنجیره تأمین کالاهای اساسی را با اختلال مواجه کرد. در چنین شرایطی، تصمیم به افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، هرچند اقدامی عدالت خواهانه و ضروری برای حفظ معیشت قشر زحمتکش بود، اما به دلیل اثر مستقیم بر هزینه نهایی تولید، فشار تورمی را تشدید کرد و قیمت تمام شده کالاها را بالا برد. در کنار افزایش حقوق کارگران، هزینه حمل ونقل داخلی نیز رشد ۹۰ درصدی را تجربه کرده است. این افزایش چشمگیر، به دلیل گرانی سوخت، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت قطعات یدکی، هزینه جابه جایی کالاها از مزرعه تا سفره مردم را به شدت بالا برده است. رانندگان ناوگان حمل ونقل که سالها با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کردند، اکنون با هزینه های سرسام آور تعمیر و نگهداری خودروها و تأمین سوخت مواجه هستند و این هزینه ها در نهایت به قیمت نهایی کالاها اضافه میشود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی که از ابتدای سال جاری به ۱۱ درصد افزایش یافته است، سهم دیگری از هزینه ها را بر دوش مصرف کننده نهایی گذاشته است. این مالیات در حالی افزایش یافته که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند کالاهای اساسی باید از پرداخت مالیات معاف یا مشمول نرخ های پایین تر باشند تا فشار کمتری بر سفره مردم وارد شود.با این تفاسیر، پرسش اساسی این است: آیا در صورت دستیابی به توافق سیاسی با آمریکا و کاهش تنشهای بین المللی، می توان انتظار کاهش قیمت کالاهای اساسی داشت؟ وزیر جهاد کشاورزی به صراحت اعلام کرده است که کاهش قیمت کالاهای اساسی متصور نیست و شرایط به گونه ای است که کاهش قیمتها در افق کوتاه مدت قابل تصور نمی باشد. این بدان معناست که حتی در سناریوی خوشبینانه رفع تحریم ها و کاهش تنش های بین المللی، ساختار هزینه های تولید و توزیع در داخل، اجازه کاهش قیمتها را نخواهد داد. چرا که افزایش حقوق کارگران و رانندگان، افزایش مالیات و هزینه های حمل ونقل، هزینه هایی هستند که به طور ساختاری در قیمت تمام شده کالاها نهادینه شده اند و با یک توافق سیاسی، نه تنها کاهش نمی یابند، بلکه ممکن است به دلیل افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی و بهبود نسبی اقتصاد، حتی با افزایش نیز مواجه شوند. با وجود اینکه وزیر جهاد کشاورزی به صراحت اعلام کرده است که کاهش قیمتها در کوتاه مدت متصور نیست، نباید از یاد برد که دستیابی به یک توافق سیاسی قابل اتکا، میتواند آثار مثبتی بر انتظارات اقتصادی جامعه داشته باشد. وقتی مردم از تداوم جنگ و تحریمها مطمئن شوند، التهابات روانی بازار فروکش میکند و انتظارات تورمی کاهش می یابد. این موضوع به معنای کاهش قیمتها نیست، اما میتواند سرعت افزایش قیمتها را آهسته تر کند. با کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و بهبود روابط تجاری، هزینه های واردات مواد اولیه و نهاده های تولید کاهش می یابد و این میتواند در میان مدت و بلندمدت، جلوی رشد بیشتر قیمت کالاها را بگیرد. به عبارت دیگر، توافق نه باعث ارزانی میشود و نه معجزه اقتصادی رخ میدهد، اما میتواند زمینه را برای تثبیت قیمتها و کاهش سرعت تورم فراهم کند.بنابراین، باید پذیرفت که گرانیها نه یک پدیده زودگذر، که محصول مجموع های از تصمیمات ساختاری، فشارهای خارجی و هزینه های اجتناب ناپذیر تولید هستند. با این شرایط، حتی در صورت دستیابی به توافق سیاسی و کاهش تنشها، انتظار کاهش قیمت کالاهای اساسی یک انتظار غیرواقعی و ناصواب است. آنچه میتواند بر واقعیت اقتصاد سایه بیندازد، در درازمدت و با اجرای اصلاحات پایدار و حمایت هدفمند از معیشت مردم، به تدریج ممکن است. اما در کوتاهمدت، همانطور که وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرده است، کاهش قیمتها در هیچ سناریویی متصور نیست و امید به ارزانی، نباید مردم را در انتظاری طولانی و بی حاصل نگه دارد. آنچه می توان به آن امید داشت، کاهش سرعت تورم و تثبیت قیمت ها در فضای پساتوافق است، اما نه کاهش قیمت به معنای واقعی و بازگشت به روزهای ارزان.