بهروزی فر – خراسان جنوبی با ۱۵۱ هزار کیلومتر مربع مساحت، سومین استان وسیع ایران اسلامی است و به عبارتی در صدر جدول رده بندی استان های کشور قرار دارد و در نقطه مقابل این در اوج بودن، ماجرای جمعیت بیش از ۸۰۰ هزار نفری ماست که سبب شده خراسان جنوبی به این لحاظ در ردیف ۲۸ جدول رده بندی استان ها قرار داشته باشد. این دو شاخصه که در برنامه ریزی های کلان کشور، نقشی بسزا دارند، برای ما در این نقطه صفر مرزی، پاشنه آشیل- بخوانید نقطه ضعف- محسوب می شوند، وسعت و پهناوری که برای خیلی ها تاج افتخار است و از آن به عنوان یک گزینه ارزشی یاد می کنند و گاه به مقایسه آن با برخی کشورها می پردازند و با بَه بَه و چَه چَه از این می گویند که استان ما چند برابر فلان کشور است و ما در این پهنه وسیع چه ها که نداریم، اما برای ما یک معضل اساسی به شمار می رود، چرا که بُعد مسافت بین مناطق و مراکز تمرکز جمعیت را به همراه داشته و خدمات دهی را دشوار می سازد، حالا به این قضیه بُعد جمعیتی را هم اضافه کنید و این نکته را مدنظر داشته باشید که براساس یک تصمیم قانونی! مؤلفه جمعیت، عامل اصلی در توزیع اعتبارات است که صدالبته با شرایط خراسان جنوبی، اصلاً همخوانی ندارد. جمعیت کم ما، سهم خراسان جنوبی را از اعتبارات بودجه و وزارتخانه ها در حداقل ممکن قرار داده و در مقابل، پهناوری و وسعت، نیاز این استان را به اعتبار و منابع مالی دو صد چندان کرده، و بدون تردید همین اصل مهم است که سبب شده در ادوار مختلف، استانداران مدام و به طور خاص در شوراهای برنامه ریزی استان، مدیران را به چانه زنی، پیگیری های مستمر و سماجت در دریافت اعتبارات از وزارتخانه ها ترغیب، تشویق و مکلف می کرده اند، موضوعی که در این دوره و با حضور دکتر قناعت نماینده دولت سیزدهم در استان هم بارز و مشهود است. حالا در شرایطی که خودمان برای دریافت ریال به ریال اعتبار لازم به منظور پیش رفتن پروژه های عمرانی و اقتصادی، دست نیازمان به سوی وزارتخانه‌ها و سازمان ها در مرکز دراز است، این قاعده را مجسم کنید که برخی از سرمایه های استان به مرکز رفته و از دسترس مان دور می شوند تا نیازهای کلان کشور را تأمین کنند و یا بهتر است این طور گفته شود، بعضی از سازمان ها و وزارتخانه‌ها به جهت جبران کاستی هاشان، برای برخی اموال و دارایی های خراسان جنوبی، دندان تیز کرده اند. مصداق های عینی این موضوع کم نیستند؛ یکی را در همین پارکینگ مواد مخدر بجویید، خودروهای توقیفی که با پشت سر گذاشتن روال قانونی، وارد چرخه مزایده و فروش می شوند و با طی شدن مراحل لازم، بیرون آمدن از بلاتکلیفی، خروج از پارکینگ و تحویل به خریدار، عاقبت به خیر می شوند!براساس قانون، پول خریدار به حساب خزانه واریز می گردد، حال سهم خراسان جنوبی که برای توقیف و مدت ها نگهداری آن خودروها، کلی هزینه کرده، اندک و گاه در حد هیچ است، این مسئله را در جریمه ها و موارد مشابه هم داریم، چرا که سهم هر استان از اعتبارات و یا بهتر است بگوییم عایدات این بخش، بر اساس جمعیت تخصیص می یابد لذا “دست ما کوتاه و خرما بر نخیل”! نمود و بروز نمونه های دیگر را هم این روزها در فضای مجازی به عینه می بینیم، عزم یکی از سازمان های کشوری مبنی بر فروش زمین ملکی یکی از دستگاه ها در خراسان جنوبی، چرا؟! به منظور کسب وجوهات و تأمین منابع اعتباری قابل توجه برای تسویه بدهی های خود با یکی دیگر از سازمان ها، باز هم در پایتخت! زمینی که سال‌هاست با وجود نیازهای فراوان! به عنوان یک سرمایه کلان در شمار مایملک این دستگاه بوده و حتی اگر قرار است در قالب طرح مولدسازی و فروش املاک مازاد دولت – که البته این دستگاه در ردیف حوزه های دولتی به شمار نمی آید – به فروش برسد، باید این اعتبار در اختیار خود دستگاه قرار گیرد، نه اینکه هزینه های کم کاری های دیگر استان ها و حتی پایتخت را پوشش دهد. این موضوع سال هاست از دغدغه های مردم در فروش زمین هایی است که در اختیار برخی بنیادها و نهادها و سازمان ها قرار داشته و به مرور و باری به هر جهت! فروخته شده اند و درآمدش هم از استان خارج شده است. این حق ماست که نخواهیم و نگذاریم و بخواهیم نگذارند دارایی های استان به تاراج رود و دوستان در کلان کشور به این باور برسند و این یقین در آنها ایجاد شود که اگر خراسان جنوبی سهمی ناچیز از اعتبارات کلان بودجه دارد، حداقل اجازه دهند آن چه درآمد دارد را در اختیار داشته باشد. این مطالبه به حق است و نیاز به تذکر دارد.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعلام یا ارسال بفرمایید)