بهروزی فر – دهم فروردین ماه بود که وزارت کشور با صدور بیانیه ای، بر این نکته تأکید کرد که؛ “ با توجه به پایبندی اکثریت قاطع بانوان و دختران ایرانی به این امر با تأکید مجدد بر لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی و ضمن اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور، دستگاه محترم قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکان اقدام خواهند نمود و اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان ایرانی را نخواهند داد”.بعد از صدور این بیانیه و ابلاغ سازوکارها و دستورالعمل های مقابله با بی حجابی، برخی عبارت ها از جمله زیست عفیفانه، عدم خدمات دهی به افراد کشف حجاب کرده، معرفی افراد بد حجاب به مراجع ذیصلاح، حریم عمومی لحاظ شدن فضای داخلی خودروها و… وارد ادبیات روز جامعه شد. حالا حدود یک ماه از ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به این بیانیه و خط و نشان هایی که در همین راستا برای برخی حوزه ها و مردم کشیده شده، می گذرد. نصب پرده های اطلاع رسانی درخصوص پلمپ واحدهای صنفی به جهت ارائه خدمات به افراد بی حجاب- بخوانید کشف حجاب کرده- نشان می دهد مجریان این طرح، با اشراف به اختیارات و وظایفی که به عهده گرفته اند، برای عملیاتی کردن آن با هیچ کس تعارف ندارند. این روزها و در راستای تمکین به قانون و دستورالعمل های وزارت کشور که توسط بخش های مختلف به حوزه های زیر دستی ابلاغ شده، برخورد با افراد بی حجاب باری به هر جهت! به دغدغه ای مهم تبدیل شده است. یک واحد صنفی اگر به فردی با شرایط غیرموجه خدمات ارائه کند، با منع ادامه فعالیت از سوی مراجع بالادستی محکوم می شود و این در حالی است که به جهت تجربه های تلخ گذشته از امر به معروف و نهی از منکر و برخورد با افراد بی حجاب به شدت واهمه ایجاد شده و از دیگر سو، تناقض در برخوردها هم مردم را دچار چندگانگی نموده و این انتظار را تشدید کرده است که به همان اندازه که یک واحد صنفی، خدماتی، ورزشی و… در بخش خصوصی زیر ذره بین ناظران است، دوچندان آن باید بر کلینیک های درمانی، بیمارستان ها، مطب پزشکان، ادارات، دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و… نظارت باشد. قطعاً سیاست گذاران در تدوین این دستورالعمل و تبیین آن برای حوزه های مجری، همه جوانب امر را به خوبی سنجیده و با جمیع ملاحظات نسبت به اجرای آن گام برداشته اند و بدون تردید حواس شان به این نکته هم بوده که این قانون، قاعده یک بام و دو هوا را برنمی تابد!! و تنها نباید از بخش خصوصی و از اصناف و بازاریان و… انتظار تمکین قانون را داشته باشند!! (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۱۵۷۲۴۸۲۸۹ اعلام یا ارسال بفرمایید)