زمانی – این روزها مراجعه به پمپ بنزینهای خراسان جنوبی به یکی از دغدغههای اصلی شهروندان تبدیل شده است. همزمان با کاهش سهمیه بنزین با نرخ دوم به ۵۰ لیتر در ماه و اعمال محدودیت ۱۵ لیتری برای سوختگیری با کارت جایگاه، رانندگان استان با چالشهای تازهای در تأمین سوخت مورد نیاز خودروهایشان مواجه شدهاند. طبق اعلام منابع رسمی، دولت در تازهترین اقدام خود، سهمیه بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومان را از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر در ماه کاهش داده است. از سوی دیگر، سقف ذخیرهسازی بنزین در کارتهای سوخت نیز به ۱۸۰ لیتر محدود شده که عملاً رانندگان را به سمت مصرف بنزین با نرخ آزاد سوق میدهد.
باک ۵۰ لیتری، ۴ بار سوختگیری؛ هزینه پنهان یک تصمیم اشتباه
نکتۀ قابل تأمل، محدودیت ۱۵ لیتری کارت سوخت جایگاه است. حالا اگر رانندهای هر دو سهمیه خود را مصرف کرده باشد و به کارت آزاد جایگاه نیاز پیدا کند، برای پر کردن یک باک ۵۰ لیتری باید دستکم 4 بار عملیات سوختگیری را تکرار کند. این یعنی اتلاف وقت، افزایش ترددهای شهری، و تجربهای آزاردهنده که نه تنها به مدیریت مصرف کمک نمیکند، بلکه خود عاملی برای افزایش ترددهای غیرضروری و مصرف بیشتر بنزین میشود. کارشناسان معتقدند سیاستی که با هدف صرفهجویی طراحی شده، عملاً به عاملی برای افزایش مصرف و ازدحام تبدیل شده است.
وقتی مدیریت مصرف به بحران تبدیل میشود
در کنار این محدودیتهای جدید، استان خراسان جنوبی نیز مانند سایر نقاط کشور بهتازگی با اختلالات گسترده در سامانه هوشمند سوخت مواجه شد. بر اساس اعلام مسوولین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ، این اختلال سراسری بوده و هرچند کارگروههای تخصصی برای رفع آن تشکیل شد و توزیع سوخت بهصورت آفلاین انجام گرفت، اما تجربه صفهای طولانی و نگرانی مردم از کمبود سوخت در این روزها همچنان در اذهان باقی مانده است. این رویداد نشان داد که سیستم توزیع سوخت تا چه اندازه برای مردم حیاتی و در عین حال آسیبپذیر است.
یک تناقض آشکار؛ کاهش مصرف یا افزایش تردد؟
سیاست جدید دولت یک تناقض آشکار دارد. اگر هدف کاهش مصرف بنزین است، چرا باید مردم را وادار کرد چندبار به جایگاه مراجعه کنند؟ این رفتوآمدهای اضافی، ترافیک بیشتری ایجاد میکند، زمان شهروندان را هدر میدهد و حتی به مصرف بیشتر بنزین منجر میشود. متصدیان جایگاهها نیز که خود نقشی در این تصمیم ندارند، ناچارند پاسخگوی نارضایتی مردم باشند و در برخی موارد زمینه برای دریافت مبالغ اضافی یا شکلگیری رفتارهای غیررسمی فراهم میشود؛ وضعیتی که نه به نفع مردم است و نه به سود نظام توزیع سوخت.
واقعیت این است که مدیریت مصرف بنزین راهکار مؤثرتری دارد؛ از واقعیسازی تدریجی قیمتها با پرداخت یارانه هدفمند گرفته تا توسعه حملونقل عمومی، بهبود کیفیت خودروها و حذف خودروهای فرسوده. اما انتخاب راهی که صرفاً مردم را در صفهای طولانی و رفتوآمدهای مکرر گرفتار کند، نه اصلاح اقتصادی است و نه مدیریت مصرف؛ بلکه نوعی انتقال هزینه ناکارآمدی سیاستگذاری به شهروندان است.
استانی که بیش از همه متأثر است
با توجه به وسعت و پراکندگی جمعیتی در خراسان جنوبی، تأثیر این سیاستهای انقباضی بر زندگی روزمره مردم این استان بیش از سایر نقاط خواهد بود. شهروندان برای تأمین سوخت خودروهایشان ناچارند مسافتهای طولانیتری را طی کنند و زمان بیشتری را در صفهای پمپبنزینها بگذرانند. ضرورت دارد مسئولان استانی با ارائه گزارشی شفاف از وضعیت سوخت و پیگیری مطالبات مردم، به فکر چارهای اساسی برای کاهش فشار بر معیشت شهروندان باشند و به جای نسخههای پرهزینه و کماثر، راهکارهای بنیادین را در دستور کار قرار دهند.
