بهروزی فر- حدود یک ماه پیش(۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ) در همین ستون و در مطلبی تحت عنوان “کارکنان بی انگیزه، ستاره های رو به افول” از لزوم توجه به نیروی انسانی در محیط کار گفته شد و به این نکته هم تأکید گشت که؛” نگهداشتن کارمندان خوب، کار بسیار سخت و دشواری است. البته این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت که؛ از دست دادن کارمندان خوب، به صورت ناگهانی اتفاق نمی‌افتد، بلکه آنها علاقه‌ خود به کار را بتدریج از دست می‌دهند و به عبارتی آرام آرام، دچار افول می شوند”. حالا در اتفاقی جالب توجه، مدیر ارشد استان در شورای برنامه ریزی و توسعه، به نقد شرایط موجود در دستگاه ها پرداخته و بر اساس اخباری که از این جلسه منتشر شده، به این نکته تأکید کرده که؛” بزرگترین منبعی که در کنار همه مزیت ها و ظرفیت های استان در اختیار داریم، منبع نیروی انسانی است. ما چنانچه مدیر خوب، کارمند ماهر و کارشناس کاربلد نداشته باشیم، نمی توانیم از منابع موجود استفاده مطلوبی ببریم. این که نیروی انسانی با انرژی و انگیزه، کارش را دنبال کند، خیلی مهم است.حقوق و مزایای عادلانه، راهکاری برای باانگیزه نگهداشتن نیروی انسانی است. اگر عدالت، سرلوحه کار ما باشد، انگیزه نیز ایجاد می شود. با وجود برخورد عادلانه در پرداخت حقوق و مزایا، اگر مبلغ اندک هم باشد، همه رضایت کافی را خواهند داشت”.در تأیید این صحبت ها، می خواهم شما را به موضوعی ارجاع دهم که بدون تردید تجربه کرده اید و حتماً در گنجینه خاطرات تان، نمونه اش را دارید.یک جمع دوستانه یا خانوادگی-البته مربوط به دوران قبل کرونا که دورهمی ها رواج داشت-متشکل از کارکنانی از شرکت آب و فاضلاب، آموزش و پرورش، فرمانداری، ورزش و جوانان، هلال احمر، حوزه نظامی و…، جماعتی که بعد مدت ها دور هم گرد آمده اند و در میان صحبت های گل انداخته از مباحث سیاسی و اجتماعی و گرانی و…، از وضعیت کارشان هم می گویند.او که در یک شرکت خصولتی مشغول کار است با سابقه ای بسیار کمتر از بقیه، حقوقی معادل آن فردی می گیرد که در زیر مجموعه وزارت کشور، حدود ۲۰ سال سابقه کار دارد.آن یکی از بن خریدهایی می گوید که به بهانه های مختلف از اداره تحویل می گیرد و این یکی آخرین باری که رفاهیات این چنینی دریافت کرده، سال ۸۰ بوده است. او که رخت نظام به تن دارد و به دلیل تدبیر بالادستی ها، از عایدات یک سازمان اقتصادی قَدَرقدرت بهره مند می شود، به سبد حمایتی فصلی و مکررش اشاره می کند که بخش عمده ای از هزینه های زندگی اش را پوشش می دهد، و او که در کسوت معلمی به سن بازنشستگی نزدیک شده، از فروشگاهی می گوید که سهامداران عدیده اش، بعد از این همه سال عضویت، هنوز ریالی سود دریافت نکرده اند و نیز از بانکی که سرمایه اش به جهت اهمال مدیران ارشد، به باد رفت و هرگز برنگشت.این یکی از تبعیض ها گلایه دارد و آن دیگری به مقایسه شرایط خود با دو همکار هم اتاقی اش می پردازد که با کاری مشابه، صرفاً به علت تفاوت در نوع قرادادهایشان، حقوقی کاملاً متفاوت دریافت می کنند. و…. حرف های آقای استاندار کاملاً درست است و این که ترویج نگاه عادلانه را خواستار شده، جای تحسین دارد و سابقه جدیت وی در دیگر امورات هم گواه این مطلب است که بی شک در توزیع رفاهیات و نحوه تخصیص اضافه کارها، حتماً موفق خواهد بود اما نکته کلیدی و مهم در تعیین پایه حقوق کارمندان است که طبق قانون! در حوزه های مختلف تفاوت دارد، لذا بخش عمده کار و اصلاح شیوه های رایج، بازنگری در قانون را می طلبد که مهمترین وظیفه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.این که در برخی نهادها و سازمان ها همچون صدا و سیما و… ، نیروها بدون هیچ قرارداد و بیمه ای بکار گرفته می شوند، این که در هلال احمر، دریافتیِ بخش عمده ای از نیروها بسیار ناچیز است و با حجم کارشان همخوانی ندارد، این که در بدنه کارشناسی یک اداره در زیرمجموعگی وزارت کشور، چند نفر با کار مشابه، قراردادهای مختلف و در نتیجه حقوق متفاوت دارند، این که در آموزش و پرورش به بهانه تعدد و تکثر نیرو، بهره مندی از رفاهیات در حد زیر صفر است اما در حوزه های مشابه با نیرویی دوچندان، شرایط کاملاً فرق دارد، این که… نشان می دهد قانون، باری به هر جهت! در نحوه تعیین دستمزد ها، عادلانه نوشته نشده و تغییر این روند نامناسب، کاری بنیادین را در بهارستان و به ویژه در کمیسیون های ویژه ای که از قضا نمایندگان استان هم در آن ها سهم بسزایی دارند، می طلبد.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعلام یا ارسال بفرمایید)