مهدی آبادی – در سال‌های اخیر، بحث نیروهای حق‌التدریس و شرکتی، به یکی از گره‌های دیرگشای نظام اداری و آموزشی کشور بدل شده است؛ موضوعی که نه فقط بر معیشت و امنیت شغلی هزاران نفر تأثیر دارد، بلکه مستقیماً بر کیفیت ارائه خدمات، روحیه کارکنان و حتی رضایت مردم از نهادهای دولتی و آموزشی سایه انداخته است. ماهیت حضور نیروهای حق‌التدریس و شرکتی، برخلاف آنچه در آیین‌نامه‌ها و شرح وظایف آمده، گاه بسیار فراتر از یک حضور موقت و تکمیل‌کننده عمل می‌کند و این واقعیت را شاید بتوان در مدرسه‌ای کوچک در حاشیه یک شهر دید؛ جایی که معلم حق‌التدریس، بار اصلی آموزش کلاس یا همان مربی شرکتی که مسئولیت اداره و نظم مدرسه را برعهده دارد، ستون اصلی ساختار است. با وجود این نقش پررنگ، همچنان وضعیت حقوقی و استخدامی این قشر نامشخص و بی‌ثبات باقی مانده است. نبود چشم‌اندازی مشخص برای آینده شغلی این نیروها، موجی از ناامنی روانی و بی‌انگیزگی را به فضای ادارات و مدارس تزریق کرده و در بسیاری از موارد، موجب کاهش کیفیت کار و آسیب به روند ارائه خدمات شده است. پرداخت حقوق و مزایا بدون نظم، عدم پوشش کامل بیمه‌ای و نبود تضمین برای تمدید قراردادها، چالش‌هایی است که روزانه آنها را درگیر خود می‌کند. شرکت‌های واسطه نیز، با دریافت درصدهای قابل توجهی از مبلغ قراردادها، بخش قابل توجهی از حقوق این افراد را به خود اختصاص می‌دهند و علاوه بر تحمیل هزینه اضافی به دولت، دغدغه‌های معیشتی پرسنل را افزایش می‌دهند. در این بین، نیروهای حق‌التدریسی با وجود تمام صبوری و انگیزه‌ای که نسبت به حرفه خود دارند، پا به عرصه‌ای می‌گذارند که هر لحظه امکان تغییر وضعیت یا حتی حذف آن وجود دارد. سال‌هاست که این نیروها در انتظار تعیین تکلیف جذب و تبدیل وضعیت هستند و هر بار وعده‌ای تازه و امیدی کوتاه به آنها داده می‌شود؛ اما روند عملیاتی شدن این وعده‌ها همچنان کند و پرابهام است. جلسات متعددی در سطوح ملی و استانی برای حل این موضوع تشکیل می‌شود، اما غالب این جلسات یا منجر به صدور بخشنامه‌ای غیرعملی و یا به بیان مجدد مشکلات ختم می‌شود. این روند فرسایشی، نیروهای خدمتگزار نظام آموزشی و اداری را در وضعیتی قرار داده که نه به استخدام دائمی امید دارند و نه امنیت شغلی نصفه و نیمه فعلی را پایدار می‌بینند. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از خدمات اداری و آموزشی کشور بر دوش همین نیروهای شرکتی و حق‌التدریسی است. اگر این گروه‌ها نبودند، چرخ بسیاری از مدارس، ادارات و دستگاه‌های اجرایی با اختلال جدی مواجه می‌شد. بر این اساس، حساسیت و اهمیت توجه بی‌وقفه به مشکلات و مطالبات قانونی این نیروها امری اجتناب‌ناپذیر است. اتخاذ سیاست‌های شفاف در جذب و استخدام، حذف شرکت‌های واسطه و پرداخت مستقیم حقوق و مزایا، اولویت‌دهی به تثبیت وضعیت شغلی، اجرای همسان‌سازی حقوق و بیمه، و تدوین یک جدول زمانی شفاف و عملیاتی برای تبدیل وضعیت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از این بحران را کاهش دهد و آرامش نسبی را به فضای مشاغل حساس حق‌التدریسی و شرکتی بازگرداند. در نهایت، حل و فصل ریشه‌ای مشکلات این گروه‌ها نیازمند عزم جدی دولت و مجلس است تا مجال آزمون و خطاهای پرتکرار از این گروه سلب شود و احساس تعلق و امنیت به میان کارکنان پرتلاش و کم‌ادعای دستگاه‌های آموزشی و اجرایی کشور بازگردد. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است جامعه ارزش واقعی این نیروهای گمنام اما اثرگذار را درک کند و نظام اداری کشور با نگاهی عادلانه، شفاف و راهبردی، آینده حرفه‌ای آنها را تضمین کند؛ چرا که توسعه پایدار و رضایت اجتماعی، جز با تقویت پایه‌های انسانی و اقدام مسئولانه مدیران اجرایی و قانون‌گذاران تحقق نخواهد یافت. (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)
حاجی – به عنوان یکی از هموطنان و هم‌استانی‌هایی کهسال‌هاست به دور از زادگاه، در
