هرم پور- روزی نیست که در رسانه ها، مطبوعات، جراید، و فضای مجازی درباره ی مشکلات و مطالبات یکی از مظلوم ترین قشرهای جامعه این سال های ایران، یعنی نیروهای قراردادی، پیمانی و به ویژه شرکتی چیزی نوشته یا گفته نشود. مشکلات نیروهای شرکتی خاص تر و سرنوشت های برآمده از هر کدامشان، غمی بزرگ و دردی جانکاه است. حداقل از ده ها نیروی شرکتی که در خراسان جنوبی و شهری مثل بیرجند سراغ دارم، گاهی غمنامه های دردناکی برآمده که دل سنگ را هم آب می کند. به نظرم می آید تقسیم و خط کشی بین نیروها در سال های گذشته به همراه فقدان نظارت های جدی و عدم توجه به قانون که نهایتاً منجر به تضییع حق بسیاری از این نیروها شد، یکی از غیرعادلانه ترین اقداماتی بود که دولت ها می توانستند در قبال شأن و شرافت انسانی و شغلی و حرفه ای افراد انجام دهند. بسیاری از این نیروها، سال هاست نه تنها در ادارات، سازمان ها و یا شرکت های دولتی مشغول به کار ند، بلکه از بعضی کارمندان رسمی، دقیق تر، منظم تر، حرفه ای تر و کارآمدترند و البته، به دلیل یک پیوست نامیمون به نام نیروی شرکتی یا قراردادی به وضعیت شغلی شان، مظلوم تر و اجازه بدهید بگویم، توسری خورترند. بسیاری از آنها تازه بعد از سال ها خدمت صادقانه، در همین یکی دوساله اخیر بیمه شده اند و مدت ها به دلایل مختلف و از جمله تخلف از قانون از سوی شرکت ها، حق و حقوقشان عمدتاً دچار خدشه شده و با هضم در یک قانون اسیدی نانوشته، هرگونه اعتراض و تظلم خواهی شان مساوی با اخراج، تغییر شغل و یا محدودیت در پرداخت های حقوقی بوده است. امنیت شغلی برای این نیروها یک رؤیا شده و ایفاد حق و حقوقشان، بغضی همیشه مانده در گلوهایشان. انتظارم این بود که در سفرهای استانی هیئت محترم دولت سیزدهم و یا در دفاع وزرا در مجلس یا بعد از آن، یکی از محورهای بسیار مهم، تعیین تکلیف این قبیل از نیروها و ایجاد یک آرامش در وضعیت آنها باشد. متأسفانه چنین چیزی کمتر دیده شد و بیشتر از آن، فریادهای بعضی از نمایندگان محترم و دلسوز مجلس بود که در این هفته ها بیشتر و بلندتر شد و نهایتاً در روزهای اخیر، منجر به مطرح شدن طرح ساماندهی وضعیت استخدام ها در مجلس گردید. بعضی از مطالبه گران تأکید دارند که «تسلط شرکتها موجب شده که پرداخت بعضی فوقالعاده های ویژه که رقم آن برای پیمانیها و رسمیها ۲ تا ۳ برابر شرکتیهاست، به کارکنان شرکتی بعضی از دستگاه های دولتی محدود شود. شرکتی و حتی قراردادی بودن بخش اعظم نیروها، بهانهای شده تا این دستگاه ها ارقام بیشتری را صرف ترمیم حقوق و مزایای نیروهای رسمی کنند؛ به گونهای که حقوق ناخالص آنها به چند ده میلیون تومان در ماه برسد اما یک نیروی شرکتی تنها ۴ میلیون تومان دستمزد دریافت کند. » اوایل شهریور بود که یکی از نمایندگان مجلس از ساماندهی استخدام کارکنان دولت در قالب طرحی در با هدف ساماندهی قراردادهای کارکنان شرکتی، حجمی و کار معین دولت در مجلس خبر داده بود. او گفته بود «کارمندی که دارای حقوق مشخص نبوده و امنیت شغلی نداشته باشد نمی تواند رضایت ارباب رجوع را جلب کرده و آنطور که باید در خدمت دستگاه مربوطه قرار داشته باشد. این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه در صورت تصویب این طرح چناچه دستگاهی از این موضوع سرباز بزند متخلف شناخته می شود و کارکنان آن می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، و با اشاره به برخی اعتراض ها در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای خانواده ایثارگر، اظهار کرده بود که خدمات جامعه ایثارگران به نظام و کشور بر کسی پوشیده نیست و باید اولویت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و کارمعین دولت با این قشر باشد البته باید اذعان کرد تمامی کارکنان دولت در این شرایط سخت اقتصادی که در خدمت مردم هستند به نوعی ایثارگر هستند.» ما دولت آقای رئیسی را دولت مردمی و عدالت محور می دانیم. اطلاع موثق دارم که در سفر اخیر جناب آقای رئیسی به خراسان جنوبی، ده ها مکاتبه اعتراضی در این خصوص به هیئت همراه ایشان تحویل شده که نیاز فوری به رسیدگی به شرایط این افراد را دو صد چندان می کند. غفلت از این رسیدگی، هم غیرعادلانه، هم سهل انگارانه و به دلیل تبعات منفی برای جمع هزاران خانواده تحت پوشش این نیروهای شرکتی و صدها همسر و فرزند تحت تکفل این نیروها در خراسان جنوبی، تاوانی دنیایی و اخروی دارد. از مسئولین محترم استان، به ویژه نمایندگان محترم خراسان جنوبی در مجلس و شخص استاندار محترم تقاضا و مطالبه جدی برای ورود عملی به این ماجرای مهم و روشن کردن دائمی چراغ امید در دل های نیروهای شرکتی و قراردادی را داریم.رسانه ها و مطبوعات استان در این خصوص آمادگی هرگونه همکاری و اطلاع رسانی را خواهند داشت و به عنوان یک مشکل و مطالبه جدی و به حق، مدام آن را پیگیری خواهند کرد. (لطفاً نظرات خود را درباره این سرمقاله به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال بفرمایید)