چهارشنبه هفته گذشته در کنار خیابان ماشینی بساط کرده بود و قابلمه و وسایل خانه می فروخت یک جنس خاص که از قبل برای خرید مد نظرم بود و از مغازه قیمت گرفته بودم ( ۵۲۰ هزار تومان ) را به ۴۰۰ تومان خریدم . خیلی ها مثل من آنجا متعجب و مشکوک شده بودند که نکند اجناس فروشنده با این قیمت ها تقلبی است که وقتی چک کردیم دیدم جنس اصلی است و فقط ارزانتر می فروشد . همشهری بزرگواری که در همین حال و هوا بود می گفت به زودی قرار است دولت بازرسان جدید و زیادی را به بازار بفرستند که جلوی گرانفروشی ها را بگیرند اما بعد از این ماجرا با کمی پرس و جو مطالب جالبی دستگریم شد که به نظرم روزنامه آوا به عنوان مطالبه گر بهتر است آن را پیگیری کند . خلاصه مطلب این است که جنس ۴۰۰ تومانی دستفروش را مغازه دار گران نمی فروشد بلکه دولت او را مجبور می کند که به ان قیمت بفروشد شما حساب کنید دستفروش محترم مالیات که پرداخت نمی کند پس اول از همه دغدغه هزینه مالیات را ندارد در ثانی روی زمین خدا بساطش را پهن کرده است و اجاره هم نمی دهد و کاسب بیچاره با این رقم های اجاره می تواند چه کار کند ؟ با کسبه که حرف می زنید می گویند یکی رشد قارچگونه فروشگاه های زنجیره ای و توان بالای پرداخت اجاره آنها ، وضعیت نرخ املاک تجاری را بالا برده و یکی هم دستور فرمانداری برای لغو تجاری موقت ها که این هم باعث گرانی اجاره ها شده و وقتی نگاه می کنی می بینی از هر طرف که در نظر بگیرید عامل گران بودن اجناس در مغازه ها بر می گردد به طمع کاری دولتی ها و همین است که به گرانفروشی تعبیر می شود آنوقت خود دولت می آید کلی هزینه جدید می کند که تیم های نظارتی بگذارند و بر گرانفروشی ها نظارت کنند . نمی دانم این ها سیاست دولت جدید است یا مدیران باقی مانده از دولت جناب روحانی این مسائل را درست کرده اند اما هر که کرده باید به او گفته شود برادر عزیز نظارت پیشکش خودتان لطفا به گرانی دامن نزنید ما را به خیر شما امیدی نیست
مقدم – مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: فروش مرزی فرآورده‌های
