بهروزی فر – روز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه بود که وزیر کشور در بخشنامه‌ای به استانداران، اهداف، برنامه‌ها و محورهای اولویت‌دار وزارت کشور در حوزه اقتصادی را ابلاغ کرد. دکتر وحیدی، طی این بخشنامه بر پیگیری و اقدام برای ۱۰ هدف، ۲۴ برنامه و ۸۶ فعالیت ترسیم و تدوین شده، تاکید کرد. این بخشنامه با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به نام “ تولید؛ دانش بنیان ،اشتغال آفرین “ و همچنین برنامه‌های دولت مردمی آیت الله رئیسی، با تأکید مجدد! برضرورت استمرار اولویت‌ها و برنامه های مهم اجرایی ابلاغی طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صادر شده است. در این بخشنامه از استانداران خواسته شده در راستای اجرای بخشنامه‌های ابلاغی پیشین، همچون اهتمام جدی به برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بهبود فضای کسب و کار و نیز تسهیل فرآیندهای اداری، اتخاذ رویکرد های تحول‌گرا در حوزه رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین ابلاغ ساز و کارهای اجرای فرمان سال ۱۴۰۱ رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، برنامه‌ریزی مناسبی داشته و با اتخاذ تدابیر لازم و استفاده از ظرفیت‌های موجوددر مناطق و شوراها، ستادها و کارگروه‌های تخصصی، فعالیت‌های ابلاغی را پیگیری نمایند. وزیر کشور، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری، بهبود محیط کسب و کار در استان‌ها و تسهیل فرآیندهای اداری مرتبط، تحقق محورهای اقتصاد مقاومتی، بهبود اقتصاد و معیشت مرزنشینان با گسترش قاعده‌مند مبادلات مرزی و منطقه‌ای، ایجاد توازن و رعایت عدالت بین آحاد جامعه در پهنه سرزمینی، توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور و توسعه تجارت را در این بخشنامه، به عنوان اولویت های کاری استانداران مورد تأکید قرار داده است. نکته در اینجاست که مفاد بخشنامه جدید وزارت کشور، شباهت های فراوانی با آن مواردی دارد که در بخشنامه های پیشینِ صادر شده در دستور کار دستگاه ها قرار گرفته بود.نمونه اش متن بخشنامه مشابهی است که وزیر کشور وقت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ صادر و در آن به صورت مفصل و جامع به ۲۸ محور اولویت دار در حوزه اقتصادی استان ها در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد. اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی و مسئول، در راستای تحقق شعار سال” تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها”، شناسایی ظرفیت بنگاه های اقتصادی دارای توان صادراتی و ارتقاء کیفیت محصولات تولید داخل با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، اتخاذ تدابیر لازم به منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام با هدف افزایش ارزش افزوده، تلاش در جهت توسعه مراودات تجاری و همکاری های اقتصادی با کشورهای هدف تجاری به ویژه کشورهای همسایه، استفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی و کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی با هدف حذف واسطه های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده محصولات با هدف حفظ آرامش در بازار و تأمین سفره مردم به ویژه اقشار متوسط وضعیف، و…. اگر تحلیلگران منصف، بدون هیچ غرض و مرضی به این نتیجه رسیده اند که دولت های گذشته، کار مفیدی در حوزه اقتصادی، رونق کسب و کار، فعالیت واحدهای تجاری و… انجام نداده اند، پس می توان گفت، بخشنامه های ابلاغی، عملاً رفع تکلیف بوده و راه به جایی نبرده است، که اگر این باشد! جای ضمانت اجرا در آنها بسیار خالی است. مدیران دستگاه ها اگر بدانند زیر ذره بین نظارت های منطقی و درست در راستای خدمتگزاری واقعی به مردم هستند، بدون تردید در انجام تکالیف محوله، ابرام و اصرار خواهند ورزید و بی شک این دستورالعمل ها می تواند به تحقق آرمان ها، اهداف و برنامه های دولت بینجامد و در غیر این صورت!!
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعلام یا ارسال بفرمایید)
مقدم – مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: فروش مرزی فرآورده‌های
