بهروزی فر – اواخر آبان ماه بود که این خبر بر روی خروجی پایگاه های خبری داخلی و خارجی قرار گرفت؛ “رکورد تورم انگلیس بعد از ۳۰ سال شکست” در مشروح این خبر آمده بود؛” آمارها نشان می دهد تورم قیمت مصرف‌‌ کننده بریتانیا در دسامبر، بیش از حد انتظار و به ۵.۴  درصد افزایش یافت که بالاترین رقم در ۳۰ سال گذشته است. این مساله احتمالاً بانک مرکزی انگلیس را برای افزایش نرخ بهره در ماه آینده تحت فشار قرار خواهد داد… افزایش شاخص قیمت مصرف‌‌کننده به بالاترین حد خود، بر بسیاری از کالاها و خدمات تأثیر خواهد گذاشت. بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته به نخستین بانک مرکزی بزرگ جهان تبدیل شد که نرخ‌‌های بهره را از زمان شروع همه‌‌گیری کووید-۱۹ افزایش داد. افزایش تورم به یک مشکل سیاسی دولت نخست‌‌وزیر، بوریس جانسون تبدیل شده که با تقاضا برای جبران افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌‌های انرژی خانگی در آوریل امسال مواجه است. شرکت بی‌‌اوئی(BOE) پیش‌‌بینی می‌‌کند که شاخص قیمت مصرف‌‌ کننده در آوریل به بالاترین حد خود در ۳۰ سال اخیر یعنی حدود ۶ درصد خواهد رسید، زیرا به دلیل افزایش قبوض انرژی، بیش از دو سال طول می‌‌کشد که شاخص قیمت مصرف‌‌ کننده به هدف ۲ درصدی خود بازگردد. آمارها همچنین نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌‌کننده به استثنای قیمت‌‌های مواد غذایی، انرژی و دخانیات در دسامبر از ۳.۹ درصد در نوامبر به رکورد ۴.۲ درصد افزایش یافته است”. (خبرگزاری ایسنا ) همین افزایش قیمت ها که هزینه‌های زندگی را برای مردم بریتانیا گران کرده بود، آنها را به مطالبه از دولت مبنی بر افزایش حقوق ها واداشت، درخواستی که با پاسخ منفی مواجه شد. در خبری که خبرگزاری مهر، اواخر دی ماه در همین زمینه منتشر کرد، آمده؛” بانک مرکزی و دولت انگلیس معتقدند که درخواست افزایش حقوق در انگلیس به اقتصاد این کشور در مبارزه با تورم بی سابقه فعلی آسیب وارد می‌کند. به همین دلیل اتحادیه‌های کارگری در سراسر بریتانیا از اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان انتقاد کردند، زیرا به انگلیسی‌ها گفته از تقاضای دستمزد بیشتر خودداری کنند، علیرغم اینکه وی به اینکه بحران هزینه‌های زندگی ممکن است تا سال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد، اعتراف کرده است.بیلی هفته گذشته در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت، کسب‌ و کارها برای کمک به مبارزه با تورمی که در ۳۰ سال اخیر در بریتانیا بی سابقه است باید در میزان پرداخت‌های خود دقت کنند.  اگرچه این امر برای کارگران «دردناک» است، اما برای جلوگیری از ریشه کن کردن تورم، مقداری «تعدیل و کاهش دستمزد» لازم است”.هزینه های زندگی در انگلستان در حالی با نرخ تورم ۶ درصدی بسیار سنگین گزارش شده، که طبق گزارش مرکز آمار ایران که اوایل اسفند ماه امسال منتشر شد،” نرخ تورم نقطه‌ به‌ نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۴ درصد رسیده که نسبت به دی ماه کاهش ۰.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد” .طبق این گزارش، “نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳۵.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته و این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۵.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۱.۹ واحد درصدی به ۴۰.۷ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ۳۲.۵ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۱.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۰.۸ درصد و ۴۴.۲ درصد بوده که برای خانوارهای شهری ١.٠ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ۱.۶ واحد درصد کاهش داشته است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۰ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۰.۴ درصد برای دهک نهم تا ۴۴ درصد برای دهک اول است”. مرکز آمار در گزارش اواخر شهریورماه خود نیز در ارقامی قابل تأمل! تورم کالاهای خوراکی را حدود ۶۰ درصد اعلام کرده و گفته بود؛” نرخ تورم  در ۸ استان ایران روندی صعودی داشته و از مرز ۵۰ درصد گذشته است”. باستناد همین گزارش های مرکز آمار ایران، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با هشدار نسبت به غیرقابل کنترل شدن نرخ تورم، خواستار توجه به پیامد تصمیم‌ گیری‌های کلان شده و اعلام خطر کرده که عبور از تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی به ابرتورم می‌انجامد”.به گفته وی؛” تورم امروز ما در خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم کشور در چهار دهه اخیر است. اگر از این مراحل تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت می‌شود و می‌تواند به یک ابرتورم منجر شود. بنابراین همه سیاست‌ها باید پاسخ یک سوال اصلی را بدهد که آیا منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود یا خیر؟ “ اگر چه به باور خیلی ها مقایسه ایرانی که اقتصادی اسلامی دارد با دیگر کشورها، مقایسه ای نامناسب است اما باستناد حدیث شریف مولا علی (ع) به عنوان والاترین شخصیت در این دین جامع الاطراف اسلام؛” اُنظُر الی ما قالَ و لا تَنظُر الی مَن قالَ… نگاه کن چه چیزی گفته می شود، نگاه نکن چه کسی می گوید”. شاید بد نباشد که از تجربه های کشورهای دیگر در مهار تورم به منظور تأمین رفاه مردم و کنترل نقدینگی برای حفظ ارزش پول ملی استفاده کنیم. این که بعد از ۳۰ سال، نرخ تورم به بالاترین سطح خود و ۶ درصد رسیده، چه مفهومی غیر از ثبات قیمت ها و خرید بی دغدغه مردم طی این سال ها  می تواند داشته باشد؟! فشار تورم کمر مردم را شکسته است و چنانچه پیش بینی ها از وضعیت اقتصاد دنیا ناشی از شیوع کرونا درست از آب درآید، قطعاً فشارهای اقتصادی دو چندان خواهد شد و نتیجه ای جز کوچکتر شدن سفره های آب رفته مردم به همراه نخواهد داشت، اگر اقتصاد دانان و تصمیم گیران و برنامه ریزان، راهبرد های درستی برای مهار تورم و کاهش هزینه‌های زندگی ارائه نکنند!!
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعلام یا ارسال بفرمایید)