زمانی- بازار کالاهای اساسی این روزها در وضعیتی دوگانه قرار دارد؛ مسئولان صنفی از وفور کالا و نبود کمبود سخن میگویند، اما آنچه مردم در سبد خرید خود میبینند چیز دیگری است: افزایش قیمتها، تفاوت نرخها در فروشگاههای مختلف و بالا رفتن هزینه تأمین معیشت روزانه.رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران، تأکید میکند که کمبود کالا وجود ندارد و بخش قابل توجهی از اقلام با موجودیهای قبلی عرضه میشود؛ اما این وفور کالایی لزوماً به معنای«وفور قیمت مناسب»نیست و مصرفکننده همچنان افزایشهای پیاپی را احساس میکند.به گفته او، همزمانی رمضان و نوروز باعث جهش تقاضا شد و زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داد؛ موضوعی که در ظاهر باعث پرشدن انبارها شد، اما در عمل به بالا رفتن قیمت برخی کالاهای پرتقاضا انجامید؛ زیرا تولیدکنندگان مجبور بودند با هزینههای جدید و سرعت بی کالا وارد بازار کنند.در کنار این تقاضای فصلی،
اجرای کالابرگ بخشی از خرید خانوارها را به مسیر رسمی منتقل کرد، اما برای بسیاری از خانوادهها که نیازهای متنوعتری دارند، فشار قیمتی همچنان در بازار آزاد باقی ماند و اختلاف نرخ کالاهای کالابرگی و آزاد، احساس گرانی را تشدید کرد.
کنگری میگوید افزایش قیمتها در برخی اقلام جزئی بوده است، اما واقعیت زندگی مردم نشان میدهد حتی افزایش چند ده هزار تومانی در کالاهای پرتکرار مثل روغن، برنج، شکر، ماکارونی و حبوبات میتواند بودجه ماهانه خانوارهای کارگری و کارمندی را با کسری روبهرو کند.
نکته اصلی در تحلیل گرانیها، هزینههای تولید و حملونقل است. افزایش قیمت انرژی، دستمزد، هزینه بستهبندی، کرایه کامیون و تغییرات ارزی، همگی در نهایت روی برچسب قیمت فروشگاهها مینشینند؛ همان جایی که مردم بیشترین لمس را دارند.برای نمونه، روغن 810 گرمی با نرخ مصوب حدود 282 هزار تومان عرضه میشود؛ قیمتی که بهتنهایی نشان میدهد پایه قیمتی کالاهای پرمصرف خانوار چقدر بالا رفته است. همین موضوع درباره شکر 125 هزار تومانی و برنج 300 تا 470 هزار تومانی نیز صدق میکند.
کنگری میگوید بخشی از تفاوت قیمتها به تعدد حلقههای توزیع باز میگردد؛ هر مرحله هزینهای به کالا اضافه میکند. این توضیح در سطح فنی قابل قبول است، اما از نگاه مردم این پرسش پابرجاست که چرا اختلاف نرخ کارخانه تا مصرفکننده اینقدر زیاد است و چه نظارتی بر آن انجام میشود.
نوسانات ارز نیز عامل تعیینکننده دیگری است. هر بار که نرخ ارز بالا میرود، حتی اگر کالا هنوز در انبار با نرخ قدیم موجود باشد، بازار بهصورت انتظاری به سمت افزایش قیمت حرکت میکند. این «انتظارات تورمی» برای مردم ملموستر از هر عامل فنی دیگر است.در حوزه واردات، محدودیتهای حملونقل زمینی و دریایی، مدتزمان تأمین کالا را افزایش داده است. این تأخیر، اگرچه به کمبود منجر نشده، اما هزینه واردات و ریسک تجاری را بالا برده و بازار داخلی را تحت تأثیر قرار داده است.
فعالان بازار کالاهای اساسی میگویند رقابتی شدن بازار حبوبات و برنج مانع جهش قیمتی شده است، اما مردم همچنان بیم آن را دارند که قیمتها در موج جدیدی از نوسانات دوباره بالا برود؛ هراسی که ریشه در تجربههای گذشته دارد.در همین میان، کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که سازوکار کالابرگ باید متناسب با افزایش قیمتها اصلاح شود تا سبد معیشتی مردم با قدرت خرید واقعی همخوانی داشته باشد؛ زیرا افزایش یک میلیون تومانی هزینه 11 قلم کالای اساسی، برای بسیاری از خانوارها قابل جبران نیست.
در جمعبندی میتوان گفت: گرانی اخیر نه ناشی از کمبود کالا، بلکه حاصل ترکیب چند عامل است؛ از هزینه تولید و حملونقل تا نوسانات ارزی و فشار تقاضای فصلی. اما آنچه مردم بیش از همه لمس میکنند، شکاف میان «قیمتهای اعلامی»و «قدرت خرید واقعی» است؛ شکافی که اگر با اصلاح سیاستهای حمایتی، نظارت بر زنجیره توزیع و کنترل نوسانات ارزی همراه نشود، حتی در بازارهای پُر از کالا هم احساس گرانی فروکش نخواهد کرد.
