با وجود جهش کم‌سابقه ترانزیت در مرز ماهیرود و تأثیر تفویض اختیارات اقتصادی بر کوتاه‌تر شدن مسیر تصمیم‌گیری در خراسان جنوبی، بخش خصوصی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از طولانی‌شدن فرایندهای تجارت خارجی، انتظار ۱۷۶ روزه برای واردات کالاهای اساسی و فشارهای ناشی از ناهماهنگی سامانه‌ها و ضوابط ارزی گلایه کرد. فعالان اقتصادی تأکید کردند بروکراسی پیچیده، محدودیت‌های بانکی و نرخ‌نامه‌های غیرواقعی، همچنان قفل جدی بر مسیر توسعه استان زده و تنها ترکیب اختیارات استانی با اصلاح مقررات ملی می‌تواند مسیر رقابت‌پذیری و ماندگاری سرمایه در استان را باز کند….. مشروح این گزارش را در صفحه 6 روزنامه بخوانید