جم- بازار ارز در حالی تحت تأثیر مداخله ۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی قرار گرفته که دلار پس از افت اولیه تا محدوده ۲۵۵ هزار تومان، بار دیگر به کانال 260 هزار تومان برگشته است. همزمان، سقف فروش ارز با کارت ملی به ۱۰ هزار دلار افزایش یافته، معاملات شبانه تتر محدود شده و اعطای تسهیلات برای خرید طلا، ارز و رمزارز نیز ممنوع شده است. با وجود این مجموعه اقدامات، بازگشت نرخ نشان می‌دهد مسئله بازار صرفاً کمبود اسکناس نیست و بخشی از تقاضای موجود از جنس تقاضای احتیاطی و انتظاری است. عرضه سنگین ارز طبیعتاً در کوتاه‌مدت فشار خرید را کاهش می‌دهد، اما اگر خریداران تصور کنند این مداخله مقطعی است، کاهش قیمت می‌تواند به فرصتی برای ورود مجدد آن‌ها تبدیل شود. در واقع، زمانی که معامله‌گر انتظار افزایش قیمت در آینده را داشته باشد، پایین آمدن نرخ الزاماً به کاهش تقاضا منجر نمی‌شود؛ حتی ممکن است خریداران منتظر را وارد بازار کند.
مداخله مقطعی مقابل تقاضای مستمر
اثر مداخله اخیر را نباید فقط با میزان افت چندساعته دلار سنجید. معیار مهم‌تر این است که آیا پس از تداوم عرضه، تقاضای جدید کاهش پیدا می‌کند یا خیر. یکی از مهم‌ترین اقدامات در شرایط فعلی، تبدیل مداخله مقطعی به یک برنامه روشن و مستمر است. بازار باید بداند عرضه ارز فقط واکنشی به جهش قیمت نیست و در روزها و هفته‌های بعد نیز ادامه خواهد داشت. اعلام حجم کل مداخله به‌تنهایی کافی نیست؛ میزان عرضه واقعی، مسیر دسترسی متقاضیان و استمرار آن اهمیت بیشتری دارد. افزایش سقف خرید ارز با کارت ملی نیز زمانی اثرگذار خواهد بود که ارز واقعاً در دسترس متقاضی قرار گیرد. اگر فرآیند دریافت ارز دشوار باشد یا فاصله قیمت رسمی با بازار آزاد زیاد باقی بماند، بخشی از تقاضا همچنان به بازار غیررسمی بازخواهد گشت.
محدودیت تتر و ممنوعیت تسهیلات؛ کنترل کانال، نه کنترل منشأ
محدودیت معاملات شبانه تتر می‌تواند از انتقال نوسانات هیجانی در ساعات تعطیلی بازار رسمی جلوگیری کند، اما به‌تنهایی تقاضای ارز را حذف نمی‌کند. اگر منشأ خرید تتر نگرانی از کاهش ارزش ریال باشد، ممکن است با محدود شدن این بازار، بخشی از تقاضا به اسکناس، طلا یا سایر دارایی‌ها منتقل شود. بنابراین سیاست‌گذار باید میان کنترل یک کانال معاملاتی و کنترل منشأ تقاضا تفاوت قائل شود. ممنوعیت تسهیلات برای خرید طلا، ارز و رمزارز نیز می‌تواند از ورود اعتبار بانکی به معاملات سفته‌بازانه جلوگیری کند، اما اثر آن به سهم منابع اعتباری در کل تقاضای بازار بستگی دارد. اگر بخش عمده تقاضا از منابع شخصی تأمین شود، این سیاست به‌تنهایی تغییر بزرگی در نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد و باید در کنار سایر اقدامات اجرا شود. کنترل بازار اسکناس بدون مدیریت بازار حواله و جریان ارز تجاری نیز می‌تواند اثر محدودی داشته باشد. بانک مرکزی باید همزمان عرضه ارز صادراتی، تقاضای واردکنندگان، بازار حواله و نرخ‌های منطقه‌ای را رصد کند. هرچه فاصله میان بازارهای مختلف بیشتر باشد، امکان انتقال تقاضا و شکل‌گیری معاملات آربیتراژی افزایش پیدا می‌کند.
مهم‌تر از دلار، انتظارات است
مهم‌ترین بخش سیاست ارزی در شرایط فعلی، تغییر انتظارات است. اگر فعال اقتصادی همچنان تصور کند ارزش ریال در ماه‌های آینده کاهش خواهد یافت، تقاضا برای ارز و طلا حتی پس از یک مداخله سنگین دوباره ظاهر می‌شود. از این رو بانک مرکزی نمی‌تواند تمام فشار بازار را با فروش ذخایر پاسخ دهد. مداخله ارزی باید برای مهار نوسان و جلوگیری از جهش‌های هیجانی به کار گرفته شود، نه اینکه جایگزین سیاست ضدتورمی شود. کنترل رشد نقدینگی، کاهش ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی و کاهش نااطمینانی اقتصادی، عواملی هستند که در میان‌مدت مستقیماً بر تقاضای ارز اثر می‌گذارند. بازگشت دلار از ۲۵۵ به ۲۵۸ هزار تومان به خودی خود به معنای شکست مداخله بانک مرکزی نیست؛ همان‌طور که کاهش چند هزار تومانی نیز به معنای تغییر روند بازار نخواهد بود. معیار اصلی این است که پس از تداوم عرضه، آیا تقاضای هیجانی کاهش می‌یابد یا نه. اگر بانک مرکزی بتواند عرضه را مستمر کند، دسترسی به ارز رسمی را افزایش دهد، بازار حواله را مدیریت کند و همزمان انتظارات تورمی را کاهش دهد، مداخله ارزی می‌تواند به تثبیت بازار منجر شود. اما اگر هر موج عرضه تنها برای چند ساعت یا چند روز قیمت را عقب براند و سپس خریداران دوباره وارد شوند، مشخص است که ریشه التهاب همچنان پابرجاست. در شرایط فعلی، پیام بازار روشن است؛ فقط دلار بیشتری عرضه کردن کافی نیست؛ بانک مرکزی باید کاری کند که بازار به تداوم عرضه و ثبات ارزش ریال اطمینان پیدا کند.
