رمضانی – در حالی که گزارش رسمی بانکهای خصوصی از تحقق کامل سهمیههای تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۴ خبر میدهد، روایت زوجهای جوان در استانهایی مانند خراسان جنوبی تصویر دیگری از واقعیت میسازد؛ صفهای چندماهه، کاهش شدید ارزش وام بهدلیل تورم و نبود زمانبندی مشخص پرداخت، فشار مضاعفی بر جوانانی وارد کرده که آغاز زندگی مشترکشان به این وامها گره خورده است. در کنار این شرایط، آمارهای ثبت احوال نیز نشان میدهد که الگوی ازدواج در استان همچنان با تغییرات اقتصادی پیوندی جدی دارد.به گزارش آوا، نظام پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری طی سالهای اخیر یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای همراهی با جوانان بوده است. بر اساس گزارش کانون بانکهای خصوصی، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به حدود ۱۴۳ هزار نفر پرداخت کرده است؛ رقمی که از منظر عددی حکایت از تحقق و حتی فراتر رفتن از سهمیههای ابلاغی دارد. با این وجود، تجربه میدانی متقاضیان، بهویژه زوجهای جوان، گویای واقعیتی متفاوت و پیچیدهتر است؛ واقعیتی که از کندی فرآیندها، صفهای طولانی و کاهش ارزش حقیقی وام نشأت میگیرد.
بر اساس آمار رسمی، میزان اعتبار ابلاغی بانک مرکزی برای تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۷ هزار میلیارد ریال بوده که بانکهای خصوصی در مجموع بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد ریال پرداخت کردهاند؛ به عبارتی بیش از صددرصد سهمیه. در حوزه تسهیلات فرزندآوری نیز از ۸۷ هزار میلیارد ریال سهمیه تعیینشده، حدود ۷۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. این آمارها نشانهای از تلاش بانکها برای عمل به تعهدات قانونی تلقی میشود، اما بررسی واقعیتهای اجتماعی نشان میدهد
که پرداخت «بهموقع» و «دسترسپذیر» بهاندازه حجم پرداخت اهمیت دارد.
روایت زوجهایی که ماهها در صفند
یکی از زوجهای جوانی که در صف وام قرار دارند، از انتظار نزدیک به نه ماهه خود میگوید.
آنان با وجود ثبت درخواست در سامانه، تکمیل مدارک و معرفی ضامن، هنوز پاسخی غیر از «در انتظار تخصیص اعتبار» دریافت نکردهاند. این زوج تأکید میکنند که در مراجعات متعدد به بانک، هیچ جدول زمانی مشخصی برای پرداخت ارائه نشده و این ابهام، برنامهریزی آنها برای شروع زندگی مشترک را مختل کرده است.
به گفته آنان، وضعیت برخی متقاضیان حتی از این هم دشوارتر است. گزارشهایی از زوجینی وجود دارد که بیش از یک سال و نیم و حتی نزدیک به دو سال در صف دریافت وام بودهاند؛ در حالی که هر ماه تأخیر به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید وام است. در سال جاری نیز، به گفته متقاضیان، هیچ افزایش محسوسی در سرعت پرداخت یا میزان اعتبار اختصاصیافته مشاهده نشده و همین امر نگرانیهای آنان را در مواجهه با تورم سالانه تشدید کرده است.
کاهش ارزش حقیقی وام؛ مشکلی که در آمارها دیده نمیشود
وام ۳۰۰ میلیون تومانی ازدواج که قرار است بخش مهمی از هزینههای اولیه زندگی مشترک را پوشش دهد، طی دو سال گذشته بیش از نیمی از ارزش واقعی خود را از دست داده و به حدود ۱۳۰ میلیون تومان در قدرت خرید واقعی رسیده است؛ همچنین این کاهش چشمگیر باعث شده است که بسیاری از زوجها حتی پس از دریافت وام نیز نتوانند هزینههای پایهای مانند رهن خانه، خرید وسایل ضروری یا برگزاری مراسم ساده را تأمین کنند.
از آنجا که مدت انتظار برای دریافت وام در بسیاری از موارد طولانی است، ارزش حقیقی مبلغ دریافتی در لحظه پرداخت بسیار کمتر از زمان ثبت درخواست خواهد بود. این مسئله عملاً نقش حمایتی وام را تضعیف کرده و آن را به ابزاری ناکارآمد در برابر تورم تبدیل کرده است.
ضامنها همچنان چالش اصلی
اگرچه دستورالعملهای بانک مرکزی بهطور شفاف شرایط ضامنها را تعیین کرده، اما در عمل برخی شعب بانکها همچنان مطابق بخشنامههای داخلی خود رفتار میکنند؛ همچنین تقاضا برای معرفی کارمند رسمی، داشتن گردش حساب بالا یا حتی درخواست وثیقههایی که در قانون پیشبینی نشده، از مواردی است که متقاضیان را با سدهای جدی روبهرو میکند. همین موضوع به تأخیر در تکمیل پرونده و افزایش طول صفها منجر میشود. برای بسیاری از زوجهای جوان که در ابتدای مسیر شغلی هستند یا هنوز شغلی پایدار ندارند،
یافتن چنین ضامنی کار سادهای نیست و این مسئله به یکی از اصلیترین موانع دریافت تسهیلات تبدیل شده است.
تناقض میان سیاست مهار تورم و تسهیلات تکلیفی یکی از نکات قابل توجه در گزارش کانون بانکهای خصوصی، اشاره به فشار
مضاعفی است که تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی وارد میکند. بانکها موظفاند سهمیه تسهیلات قرضالحسنه را پرداخت کنند، اما از سوی دیگر محدودیتهای نظارتی و قواعد سختگیرانه ترازنامهای نیز بر آنها حاکم است. در چنین شرایطی طبیعی است که برخی شعب برای مدیریت منابع، روند پرداختها را کندتر کنند یا اولویتبندی داخلی داشته باشند. نتیجه این وضعیت، افزایش صفها در برخی مناطق و نارضایتی گسترده میان متقاضیان است.
آمار ازدواج در خراسان جنوبی؛ تصویری از واقعیت اجتماعی
در کنار چالشهای مالی و اقتصادی، آمارهای رسمی ثبت احوال نیز تصویر دقیقتری از وضعیت ازدواج در استانها ارائه میدهد. به گفته محمدحسن محمدزاده، سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی، در سال گذشته ۵ هزار و ۸۷ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده که از این تعداد ۳ هزار و ۶۵۴ مورد در مناطق شهری و یک هزار و ۴۲۴ مورد در روستاها بوده است.
میانگین سن ازدواج نیز نشاندهنده روندی ثابت اما تأثیرپذیر از تغییرات اقتصادی است. میانگین سن آقایان در زمان ازدواج در استان ۲۵ سال و ۴ ماه و میانگین سن خانمها ۲۱ سال و ۷ ماه گزارش شده است. این اعداد، هرچند نسبت به میانگین کشوری تفاوت چشمگیری ندارند، اما نشان میدهند که جوانان استان همچنان در سنین نسبی جوانی ازدواج میکنند. با این حال، فشارهای اقتصادی، نبود شغل پایدار و مشکلات مرتبط با مسکن همچنان از عوامل تأثیرگذار بر تصمیمگیری زوجها است.
تسهیلات تکلیفی؛ ابزار حمایتی یا مانعی برای سیاستگذاری مؤثر؟
گزارشها نشان میدهد که علیرغم تأکید دولت بر نقش حمایتی وام ازدواج، مشکلات اجرایی و تورم بالا عملاً اثرگذاری این ابزار را کاهش داده است. در چنین شرایطی، تنها افزایش مبلغ وام نمیتواند راهحل باشد. نظارت جدی بر بانکها، ایجاد زمانبندی مشخص برای پرداخت، اصلاح روند اعتبارسنجی و حذف سختگیریهای غیرقانونی در خصوص ضامنها از جمله اقداماتی است که میتواند روند فعلی را بهبود ببخشد.در غیر این صورت، با ادامه صفهای طولانی و کاهش ارزش واقعی وام، جوانان همچنان با چالشهایی مواجه خواهند بود که نهتنها شروع زندگی مشترک را دشوار میکند، بلکه انگیزه آنان برای تشکیل خانواده را نیز کاهش میدهد.
همچنین آنچه در آمارهای رسمی دیده میشود با آنچه جوانان در واقعیت تجربه میکنند فاصله دارد. پرداخت بیش از ۱۰۰ درصد سهمیه بانکی از یک سو، و انتظار چندماهه یا چندساله زوجها برای دریافت وام از سوی دیگر، تناقضی است که نیازمند بررسی دقیقتر و اصلاحات ساختاری است. در شرایطی که تورم ارزش وام را کاهش میدهد و روند اداری طولانیمدت مانع از بهرهمندی بهموقع متقاضیان میشود، نمیتوان انتظار داشت که این ابزار بهتنهایی نقش مؤثری در تسهیل ازدواج ایفا کند. هماهنگی سیاستهای اقتصادی، نظارت جدی بر روند اجرا و توجه به نیازهای واقعی جوانان، شرط موفقیت این تسهیلات است.
