معاملات زمین و مسکن در استان بر اساس اعلام متولیان به صفر رسیده، اما با وجود نبود تقاضای مسکن قیمت ها همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و این افزایش قیمت عملاً خرید مسکن را برای خیلی از مردم دشوار و حتی نشدنی کرده است.عوامل بسیاری این حفره تاریک را در بخش مسکن مرکز استان خراسان جنوبی ایجاد کرده است. حفره ای که عمیق تر شدن آن منافع برخی را هر چه بیشتر تامین می کند.

سرمایه گذاری مردم در زمین و مسکن

شهروندان بیرجندی در زمینه بازار مسکن نگرانی های فراوانی دارند، چرا که افزایش قیمت خرید مسکن بر اجاره ها نیز تأثیر داشته است. موسوی در این باره عنوان کرد: نرخ افزایش قیمت های خرید و اجاره در بیرجند حتی از تهران گران تر است و گویا هیچ نظارتی بر این موضوع وجود ندارد. به گفتۀ وی منزلی در سجادشهر اجاره دارم که صاحب ملک اجاره را دو برابر کرده است و باید از آنجا بروم. یادگاری یکی دیگر از شهرندان بیرجندی در این باره گفت: مردم به زمین و مسکن به عنوان سرمایه گذاری نگاه می کنند و تا پولی به دست می آورند منزل یا زمین می خرند. از آنجایی که جمعیت رو به افزایش است، قیمت زمین و مسکن هم افزایش پیدا می کند و سود هم دارد و همین کمبود زمین در شهرها باعث افزایش قیمت ها می شود. به گفتۀ وی افزایش قیمت ها وجود خواهد داشت مگر اینکه دولت تدبیری در این زمینه بیندیشد مانند گرفتن مالیات از خانه های خالی، تا یک ثباتی ایجاد شود.

مسئولان زمین واگذار نمی کنند

قربانی یکی از املاکی های بیرجند درباره دلیل گرانی بازار مسکن با وجود رکود بازار گفت: علت اصلی افزایش قیمت مسکن، گران شدن زمین می باشد چرا که مسئولان شهر از قبیل شهرداری و بنیاد مسکن و راه و شهر سازی، مانند گذشته زمین واگذار نمی کنند و حتی برای یک مجوز و پروانه، هزینه های زیادی دریافت می شود و دیگر انگیزه ای باقی نمی گذارند. به گفتۀ وی زمین ها را مسئولان برای چه نگه داشته اند؟ زمین های بسیاری در نقاط مختلف شهر رها شده و این دلیل گران شدن مسکن و اجاره بها می باشد. به عنوان مثال زمینی که ۶ یا ۸ ماه قبل با ۵۰۰ میلیون تومان هم فروش نمی رفت اکنون یک و نیم میلیارد تومان قیمت گذاری می شود. وی با بیان اینکه در یک سال گذشته هیچ خرید و فروش نداشته ایم، عنوان کرد: یکی دیگر از دلایل ورود دلالان به بازار مسکن این است که چندین ملک و زمین را خریداری کرده اند و حالا به قیمت های بالا می فروشند.

مصالح گران شده است

شکوفه فر از دیگر فعالان بنگاه های معاملات املاک در بیرجند هم در این زمینه به آوا گفت: ارزش پول پایین آمده است و اکنون مصالح از قبیل آهن و سیمان و بتن افزایش یافته، طبیعی است که قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه از برج ۳ سال گذشته تاکنون خرید و فروش نداشته ایم و فقط جا به جایی و تعویض ملک بوده است، گفت: قیمت ها ۲ برابر شده و هر متر زمین آپارتمانی از ۳ و نیم میلیون تومان به ۶ و نیم تا ۷ و نیم میلیون تومان رسیده است. به گفتۀ وی کاهش قیمت ها غیرممکن است مگر اینکه قیمت مصالح و عوارض شهرداری کاهش پیدا کند.

تاثیر افزایشی زمین و مصالح

رئیس اتحادیه مشاورین املاک بیرجند هم در این باره به آوا گفت: رکود در بازار مسکن در این چند ماه به دلیل کرونا و شروع ماه رمضان بوده است و بعد از رمضان شاهد تحرکاتی خواهیم بود. اربابی دلیل افزایش قیمت ها را مبتنی بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی در تمام انوع آن و حضور دلالان دانست و بیان کرد: اگر در این زمینه هدف گذاری درستی انجام نشود این قیمت ها اوج بیشتری نیز خواهند گرفت. وی تأکید کرد: یکی از مهمترین دلایل دیگر زمین ها می باشد و می توان گفت که زمین تأثیر ۴۰ درصدی و مصالح تأثیر ۶۰ درصدی در افزایش قیمت مسکن دارند. به گفتۀ وی زمین بیکار در بیرجند زیاد داریم ولی قیمت های بالایی دارند و برای ساخت و ساز نیز قیمت مشارکت و هزینه ها و عوارض خیلی بالا است. به همین دلیل خیلی از شرکت های ساخت و ساز از بیرجند به مشهد رفته اند چرا که در آنجا هم قیمت زمین ها کمتر است هم در بخش عوارض و باقی هزینه ها یارانه و حمایت هایی وجود دارد.

سود ۵۰ درصدی بساز و بفروش ها

رئیس اتحادیه املاک بیرجند با بیان اینکه راهکار برای کاهش قیمت ها زیاد داریم ولی کسی به آن توجه نمی کند، گفت: زمین ها را نباید به مزایده بگذارند چرا که دلالان همواره این زمین ها را خریداری و به قیمت گزافی می فروشند. باید یا به خود مردم و زوج های جوانی که منزل ندارند واگذار شود تا خود خانه بسازند یا تدابیری اندیشیده شود تا افرادی در مزایده شرکت کنند که تاکنون زمینی خریداری نکرده اند، اما دست های زیادی پشت پرده به دنبال منافع خود هستند. اربابی بیان کرد: از آنجایی که در استان صنعت و کارخانه و تولید و اشتغال بزرگی نداریم همه به سمت بازار مسکن روی آورده اند و به همین دلیل افزایش قیمت هم داریم. به گفتۀ وی بانک ها می توانند با ارائه وام های کم بهره در بخش تولید و اشتغال کمک کننده باشند. وی با بیان اینکه قیمت مسکن از دی ماه سال گذشته تاکنون ۳۰ درصد افزایش داشته است، گفت: دولت و متولیان امر می توانند در خرید مصالح به انبوه سازان و مردم سوبسید هایی بدهند و از آن طرف نظام مهندسی نیز با نظارت بیشتر بر قیمت ها تمام موارد را بررسی کند، چرا که وقتی ما قیمت های مصالح، زمین و هزینه ها را نگاه می کنیم به این نتیجه می رسیم که قیمت فروش خیلی بیشتر از قمیتی است که تمام شده است و سود ۵۰ درصدی دارد و هیچ کس نظارت دقیقی در این موضوع ندارد. قیمت ها به همین دلیل با وجود جمعیت کمتر به طور نسبی بیشتر از مراکز استان های بزرگ می باشد.

راهکارهای ثبات بازار مسکن

علیزاده، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: با توجه به افزایش میزان دستمزد کارگری در سال جدید، افزایش هزینه تولید و قیمت مواد اولیه، شاهد افزایش بیش از انتظار قیمت مصالح ساختمانی هستیم که همین امر منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن شده است. وی تصریح کرد: البته نوسانات بازار، دلالگری، بی اعتمادی مردم نسبت به ثبات بازار مسکن نیز خود منجر به خریدهای احساسی در این بازار شده که عاملی ثانویه در افزایش قیمت ها در این حوزه می باشد. علیزاده دلیل افزایش قیمت مسکن در بیرجند را نسبت به استان های با جمعیت بالاتر، نبود تنوع سرمایه گذاری در استان، مسافت طولانی مرکز استان با سایر مراکز استان های دیگر، در نتیجه تحمیل هزینه های حمل بالا برای مصالح و همچنین عدم رغبت ساکنین استان به سرمایه گذاری در حوزه تولید دانست و افزود: در همین راستا شاهد میل زیاد شهروندان به سرمایه گذاری در بخش مسکن هستیم که این امر منجر به انباشت سرمایه های کلانی در حوزه مسکن شده است، لذا بدیهی است افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در این حوزه منجر به افزایش قیمت ها می شود. به گفتۀ وی برای ثبات در این بازار می توان به افزایش پهنه شهری، واگذاری زمین با قیمت های منطقی و کارشناسی به انبوه سازان، تخصیص تخفیفات به سازندگان در زمینه خدمات مربوط به شهرداری ها از قبیل صدور پروانه، تخصیص وام هایی با کارمزد پایین تر به سازندگان مسکن، اعمال نظریه کارشناسی در روند خرید و فروش ها، همکاری دستگاه های دولتی در خصوص واگذاری زمین با قیمت های پایین تر از قیمت های نجومی بازار اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه ارگان های دخیل در امر مسکن شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی، قوه قضائیه و دادگستری، دستگاه های خدمات رسان و بانک ها می باشند، اعلام کرد: شهرداری ها می توانند با اعمال تخفیف در ارائه خدمات ساختمانی از قبیل صدور پروانه، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز سهمی در کاهش قیمت مسکن داشته باشند و ارگان هایی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راه و شهرسازی می توانند با ارائه زمین با قیمت های به مراتب کمتر از قیمت بازار، منجر به شکست قیمت های کاذب در حوزه مسکن شوند، قوه قضائیه و دادگستری نیز می توانند با اعمال کارشناسی بر روند خرید و فروش ها از دلالگری و ایجاد قیمت های نامتعارف جلوگیری کنند. از نظر او بانک ها نیز می توانند با تخصیص وام های با اقساط دراز مدت و کارمزدهای پایین تر نقدینگی در حوزه مسکن را کنترل کرده و در تعادل بازار سهم عمده ای داشته باشند و برای خانه های خالی نیز سیستم مالیاتی می تواند مالیات هایی در نظر بگیرد – قاسمی