بهروزی فر – در نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران، رأی و نظر مردم، تعیین کننده است. این مردم هستند که با شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری، رأی خود را به صندوق ها می اندازند و بودن یا نبودن فرد، گروه، حزب یا طیف سیاسی خاصی را در هر حوزه ای جهت دهی می کنند، آن هم به این امید که این فرد یا گروه، به نمایندگی از افراد غالب جامعه بتواند از آنها احقاق حق کند و مطالبات شان را در سطوح مختلف پیگیری نماید. این انتظارِ به حق در شوراهای شهر و روستا در سطح کوچک تر و در مجلس شورای اسلامی در سطح کلان تر، کاملاً مشهود است و مردم حق دارند و به درستی این حق را هم به خود می دهند که مابه ازای نقشی که در انتخاب یک فرد یا گروه داشته اند، از او توقع داشته باشند. از نهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ و زمان آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا تا الان، مردم حداقل ۶ مرتبه برای انتخاب وکلای خود در شوراها پای صندوق های رأی رفته اند تا سکان داران امور در این محافل را تعیین کنند و به این ترتیب در حال حاضر، منتخبین مردم در ششمین دوره شوراها که از سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز نموده به نیمه راه رسیده اند و بی شک باید بخش عمده ای از برنامه هایی که در دوران انتخابات به مردم ارائه کرده اند، اینک به ثمر رسیده یا در آستانه تحقق باشد، چه آن که زمان مانده- با احتساب آن بخش از دوره حضورشان که به آماده شدن برای مشارکت در دور بعدی خواهد گذشت- بسیار محدود و کمتر از دو سال است. این فرصت البته در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با عنایت به اینکه ۱۱ اسفند ماه امسال، انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را پیش رو داریم، تقریباً می توان گفت به شمارگان بسیار محدود رسیده و بزرگواران حاضر در این دو حوزه تاکنون آن چه در چنته داشته اند را برای مردم و به ویژه آنها که در حضورشان در این آوردگاه سهم بسزایی داشته اند، رو کرده و به منصه ظهور رسانده اند. مرور عملکرد سه ساله فعالیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که تقریباً بی واسطه! با معیشت، رفاه، امنیت خاطر و آرامش جامعه گره خورده، بر هیچ کس پوشیده نیست و البته به جهت بعد وسیع و دامنه فراگیری آن، به نوشتاری دیگر موکول می شود، اما آن چه ترجیح این گفتار است، نتیجه عملکرد ۱۵۴ عضو حاضر در ۳۰ شورای شهر و ۲ هزار و ۶۷۸ عضو ۹۰۴ شورای روستایی استان در دو سال گذشته است. شوراها حسب قانون، بازوهای همکار و اندیشه توانای اداره شهر و روستا هستند، اعضای شورا که همانا منتخبین مردمند و بعد از گذر از هفت خوان ارزیابی ها و نظارت ها و تحقیقات متعدد میدانی و پرونده ای! وارد گرته انتخابات شده اند و نام شان در فهرست نامزدهای انتخاباتی قرار گرفته، بدون تردید گزیده جامعه نخبگانی در حوزه های اجتماعی، عمرانی، فرهنگی، سیاسی و… می باشند و می بایست این نخبگی، تخصص، تبحر، تجربه و تعهد در عملکرد شان دیده شود. از قضا، مهمترین جایگاه نمود و بروز مصوبات شوراها در شهر و روستا، حال و هوای حاکم بر شهرها و روستاهاست. اعضای شوراها که مهمترین تکلیف شان بهبود فضا، محیط و شرایط زندگی برای مردم است، باید با تصمیمات و مصوبات شان، خط و مشی ویژه ای را براساس مطالبات مردم و ارزیابی های ناشی از بازدیدها و رصدهای میدانی و نیز ضرورت یابی های صورت گرفته برمبنای حوزه تخصصی و… برای شهرداری ها و دهیاری ها تعریف و تبیین کنند که براساس آن شهرداران و دهیاران، امنیت روانی و رفاهی شهروندان را تضمین نمایند. شهرداری ها به طور خاص و البته دهیاری ها، متأثر از سیاست گذاری های درون مجموعه ای و مصوبات شوراها، اجرای پروژه ها و انجام اقداماتی را در دستور کار قرار می دهند که بدون شک می بایست رفع مشکلات شهری و روستایی را به همراه داشته باشد. بی شک تدوین اسناد جامعی همچون مدیریت ترافیک، مدیریت پسماند، مدیریت فرهنگی، جامع و تفصیلی و… که هر کدام در رفع معضلات شهر نقش تأثیرگذاری دارند، همه و همه به این تصمیمات و مصوبات گره خورده و چنانچه در تدوین و اجرای آنها هم خللی وارد است، قطعاً در پس زمینه کار و در حوزه برنامه ریزی آن مشکلی اساسی وجود دارد. این مشکل می تواند از کمبود یا نبود منابع مالی نشأت بگیرد، یا اینکه شهرداری باری به هر جهت انعقاد قرارداد با مشاور ذیصلاح و تدوین و اجرای کار را از اولویت های خود خارج کند، یا در روند اجرای کار و سپردن آن به مشاور، بین کارشناسان شهرداری و اعضای شوراها اختلاف سلیقه و نظر وجود دارد، یا لج و لجبازی و رو کم کُنی ها در بخش های مختلف دخیل در روند کار، هم در کمیسیون های تابعه شورا و هم واحدهای کارشناسی در شهرداری مانعی در مسیر اجرای کار است، یا خط و ربط های سیاسی و وابستگی ها و وامداری ها به برخی حوزه های خاص، ترمز کار را می کشد، یا. ….موانع هر چه باشند و گره ها هر چه محکم تر، تنها اتفاقش تعلل در اجرای کارهایی است که کمترین نتیجه اش، پاسخ به انتظارات شهروندانی می باشد که حق زیست محترمانه و در رفاه را در محیط شهری دارند و دود عدم اجرای آنها هم بدون هیچ تردیدی به چشم همین شهروندان خواهد رفت. هفته ملی شوراها، شاید فرصت مغتنمی باشد برای مرور عملکرد شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان براساس قاعده ارزشمند “حَاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا” و پیدا کردن نقاط ضعف و تلاش برای اصلاح آنها در راستای بهبود شرایط و رسیدن به یک چشم انداز ارزشمند تا پایان دوره چهارساله شورای ششم ۱۴۰۴، این کار شاید دشوار به نظر برسد ولی مطمئناً شدنی است.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۱۵۷۲۴۸۲۸۹ اعلام یا ارسال بفرمایید)