در حالی که شیوع ویروس کرونا و رکود حاکم بر جامعه سبب کاهش خرید مردم شده و برخی از کارگاه‌های کوچک و بزرگ در بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی نیز دچار مشکل و یا تعطیل شده‌اند، امروز در خراسان جنوبی شاهد تعطیلی شمار زیادی از فروشگاههای کوچک با سرمایه‌های محدود، به دلیل راه اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ با توان مالی و اقتصادی بالا هستیم.
ظهور یکباره و قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای شیک و مدرن با کالاهای متنوع و تبلیغات مختلف و بعضا نادرست، تخفیفات پنج تا ۵۰ درصدی را به رخ مردم می‌کشند و آنان را از خرید کالا از فروشگاههای کوچک منصرف می‌کنند. برای مردمی هم که این روزها کرونا و مشکلات اقتصادی را به سختی تحمل می‌کنند هزار تومان هم ارزان‌تر غنیمت است و این همان منطقی است که پشت ویترین و قفسه‌های رنگارنگ فروشگاههای زنجیره‌ای مرکز استان نهفته است. فروشگاه‌هایی که عمدتاً از خارج استان کنترل می‌شوند و جز چند اشتغال آن هم در سطح کارگر، نفع اقتصادی برای این استان ندارند.این اقدام در حالی اتفاق می‌افتد که فروشگاههای زنجیره‌ای به بهانه اینکه دفتر مرکزی آنها در تهران مستقر است، روال اداری و اقدامات قانونی را برای راه اندازی این فروشگاه‌ها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های کشور نیز رعایت نمی‌کنند.
البته نمی توان برخی فواید ایجاد فروشگاه های زنجیره ای را نادیده گرفت اما رشد بی حد و مرز چنین فروشگاههای با عناوین مختلف در هر کوچه و خیابان آن هم در شهر بیرجند، یک زنگ خطر بزرگ به حساب می آید. چرا که عدم مدیریت بر نحوه فعالیت‌های قارچ‌گونه فروشگاههای زنجیره ای، سبب افزایش بیکاری و بر زمین زدن واحدهای صنفی خرد و متوسط است که صاحبان هرکدام نان آور خانواده ای هستند.
فروشگاههای زنجیره‌ای
بلای جان خرده‌فروش‌ها
یکی از کسبه خیابان معلم که از قدیمی‌های این منطقه محسوب می‌شود در گفت و گو با شبستان می گوید: دیگر درآمد و فروش با هزینه‌های امروز تعادل ندارد و چاره ایی نداریم که مغازه را تعطیل و خانه نشین شوم. «م- کجینی» با نارضایتی از اینکه بسیاری از کسبه سنتی و سوپرمارکت ها با رشد قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای در حال ورشکستگی و تعطیلی هستند، می افزاید: وقتی یک شغل در شهر اشباع شده مشخص است که با بازگشایی فروشگاه های زنجیره ای قوی‌تر دیگر کسبه خرد توان رقابت ندارند و قربانی می شوند.مالکان این سوپرمارکت که سابقه ۲۰ سال فعالیت دارد، درآمد مغازه اش به یک سوم و گاهی حتی به یک پنجم کاهش یافته است در حالی که هزینه های اجاره و برق و… سه برابر شده است، ادامه می دهد: درآمدها جوابگوی هزینه ها نیست و به احتمال زیاد مغازه را سال آینده تعطیل کنم. این کسبه سنتی معتقد است فروشگاه های زنجیره ایی در هر شهری که بتوانند یک مکان تجاری پیدا کنند بدون فرصت سوزی و حتی با قیمت اجاره بسیار بالاتر، فروشگاه زنجیره خود را افتتاح می کنند و اهمیتی هم برایشان ندارد که با این کار بلای جان مغازه داران آن شهر می شوند. همین چند وقت پیش بود که صاحب مغازه ای، مستاجرش(رستوران) را مجبور به تعطیلی کرد چون متاسفانه یکی از همین فروشگاه های زنجیره ای پیشنهاد پرداخت اجاره چند برابری را به صاحب مغازه داده بود.
ادامه اعتراض خرده فروشان
به رشد فروشگاه های زنجیره ای
«ع- فروتنی» یکی از کسبه های جوان شهر بیرجند نیز در گفت و گو با خبرنگار شبستان در پاسخ به اینکه نظر شما درباره فروشگاههای زنجیره‌ای متعدد در یک خیابان شلوغ چیست؟ می گوید: ما ناراضی هستیم چرا که تعدد زیاد فروشگاههای زنجیره‌یی با عناوین مختلف در شهرهای کوچک مانند بیرجند باعث رکود کار صنوف به ویژه واحدهای خرده‌فروشی شده است.او هم که ماهیانه حدود ۵.۵ میلیون تومان هزینه اجاره و برق و شاگرد پرداخت می کند، می افزاید: در شرایط کنونی درآمدها با هزینه ها سر به سر می شود و سودی برای مغازه دار باقی نمی ماند. فروتنی با اشاره به اینکه در فروشگاه زنجیره‌ای بعضاً قیمت‌های نادرست درج می‌شود، بیان می کند: برخی تخفیف های بالای فروشگاه های زنجیره ای جای سوال دارد و متاسفانه مردم هم از پشت پرده این به اصطلاح تخفیف ها بی اطلاع هستند.تاکنون ویدیوی های متعددی در مورد فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای در فضای مجازی پخش شده که هر کسی را به فکر وا می‌داشت. در یکی از این کلیپ ها، خریدار یک جنس(مربا) را از یک فروشگاه زنجیره‌ای با ۲۰ درصد تخفیف خریداری می کند، بعد هم همان شیشه مربا را از یک مغازه خواروبار فروشی بدون تخفیف تهیه کرده بود؛ اما در کمال تعجب شیشه مربایی که از یک مغازه کوچکتر و بدون تخفیف تهیه شده بود ارزان‌تر از فروشگاه زنجیره‌ای از آب درآمد!
یکی دیگر از مشکلات این فروشگاه‌ها، تغییر بیشتر فرهنگ مصرفی مردم است. در بدو ورود به هر یک از آنها با انواع و اقسام برچسب‌ها و قیمت‌های گیج کننده مواجه می‌شویم که همگی نشان می‌دهند کالای مورد نظر دارای چند درصد تخفیف خاص است. این در کنار سایر شگردهای این فروشگاه‌ها مثل «سبد خاص فروش» که دارای تخفیف بیشتری هستند و یا اصرار فروشندگان مبنی بر خرید یک کالای خاص به دلیل تخفیف بالای آن است. در واقع این فروشگاه‌ها با ایجاد یک کلکسیون از کالاها موجب می‌شوند که هدف در خریدار گم شود و با ایجاد نیاز کاذب موجب می‌شوند که خریداران نه تنها پول بیشتری خرج کنند بلکه اجناسی را بخرند که شاید هیچ وقت قصد خرید آنها را نداشته‌اند.
فاجعه در راه است…
رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان بیرجند در گفت و گو با شبستان ضمن مخالفت شدید با گسترش فروشگاه های زنجیره ای در شهر بیرجند، می گوید: در این شهر یک هزار و ۵۰۰ واحد خواروبارفروشی وجود دارد که ۹۸ درصد به صورت خرده فروشی فعالیت دارند و در این شرایط اقتصادی با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند. «محمد شریف» با بیان اینکه با گشایش هر فروشگاه زنجیره ای در شهر بدون استثنا ۵۰ واحد خوارباروفروشی تعطیل می شوند، می افزاید: متاسفانه هیچ بازرسی و نظارتی بر این فروشگاه ها وجود ندارد. یکی از جنس های اصلی خود را تخفیف می زنند اما در کنار آن هزاران قلم جنس دیگر با گرانتر می فروشند. وی که از رشد قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای در شهر بیرجند معترض است، ادامه می دهد: با توجه به مشکلات عدیده و تعداد زیاد واحدها بیشتر از نرم کشوری اما هر روز شاهد افتتاح یک فروشگاه زنجیره ای جدید در شهر بیرجند هستیم که با افتتاح هر فروشگاه حداقل ۲۰۰ واحد از اعضای این صنف تعطیل و یا قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود، آیا این انصاف است که بخاطر سود عده ای معدود به بهانه اصلاح نظام توزیع، تعداد زیادی بیکار شوند؟ این وضعیت فاجعه است.
رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان بیرجند که بارها انتقادش در راستای عدم ساماندهی این فروشگاه‌ها به گوش مسئولان رسانده و آخرین نامه اعتراضی را ۱۳ آذرماه به اتاق اصناف برای انعکاس به استانداری ارسال کرده است، می گوید: اما متاسفانه بعد از ارسال این نامه دو فروشگاه زنجیره ای جدید افتتاح شد و هیچ توجه ای به اعتراض ما نشده است.
ابطال ۲۰۰ پروانه کسب
شریف با بیان اینکه در شش ماهه ابتدای امسال با افزایش فروشگاههای زنجیره‌ای در این شهرستان بیش از ۲۰۰ کسبه خرد پروانه فعالیت خود را باطل کردند، می افزاید: ایجاد این فروشگاه‌ها در شهرهای بزرگی مانند تهران گنجایش دارد اما در شهر بیرجند باید از کسبه خرد و ضعیف حمایت شود. وی خواستار این است که ایجاد فروشگاه های بزرگ نظامند و بر طبق آمار جمعیتی صورت گیرد. می گوید: بیرجند اصلا دیگر جایگاهی برای فروشگاه های زنجیره ای جدید ندارد لذا از مسئولان تقاضای رسیدگی و حل مشکل را داریم تا از معضل بیکاری و تعطیلی واحدهای خرده فروشی جلوگیری به عمل آید.
تخفیف‌های غیرواقعی
در سایه نبود نظارت
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی نیز که نسبت به رشد قارچ گونه این فروشگاه ها انتقاد دارد، می گوید: بر اساس نرم جمعیت به ازای هر ۳۵ نفر باید یک واحد صنفی ایجاد شود اما در خراسان جنوبی به ازای هر ۱۴ نفر یک واحد صنفی ایجاد شده است و این سبب کاهش درآمدها و درنتیجه ورشکستگی پس از مدتی می شود. «رضا علیزاده» با بیان اینکه متاسفانه هیچ نظارتی هم بر این موارد نیست و با وجود مکاتبات بسیار و اعتراض اصناف اما هیچ اقدامی نشده و بی فایده است، می افزاید: و با این وضعیت استان و صدور مجوزهای بی حد و حصر برای فروشگاه های زنجیره ای به زودی بسیاری از مشاغل خرد تعطیل می شود. وی با اشاره به افزایش مشکل ترافیکی خیابان های شلوغ با افتتاح فروشگاه های زنجیره ای بدون پیش بینی پارکینگ، ادامه می دهد: از رییس سازمان صمت استان خواستار پیگیری شده ایم اما اتحادیه این فروشگاه ها در تهران مستقر است و راحت مجوز صادر می کنند.
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی گریزی هم به تبلیغات تخفیف های غیرواقعی این فروشگاه ها می زند و می افزاید: وقتی نظارتی نباشد سوء استفاده می شود؛ این فروشگاه های زنجیره ای با همکاری و زد و بند با شرکت بسته بندی کننده و یا تولید کننده، قیمت روی کالا را بالاتر ثبت می کنند و علاوه بر اینکه منت تخفیف بر خریدار می گذارند، گرانتر از قیمت واقعی هم می‌فروشند. به گفته وی در حال حاضر ۱۶ فروشگاه زنجیره ای در استان خراسان جنوبی به ویژه در بیرجند وجود دارد.
صدور مجوز بدون استعلام از استان
مسئول اداره اصناف و امور تشکل های صنفی سازمان صمت نیز در گفتگو با رسانه ها گلایه ها را بر حق می داند و می گوید: فعال شدن این تعداد فروشگاه زنجیره ای در شهرهای کم جمعیت، آسیب بسیاری به مشاغل و کسب و کارهای خرد وارد کرده است و در این باره باید گفت که صدور مجوز این فروشگاه ها کشوری است و بدون استعلام از سازمان صمت استان مجوز صادر می شود. به گفته «مظفر آریانفر» جانمایی نادرست، مشکلات ترافیکی، تعطیلی کسب و کارهای خرد و … از معضلات رشد قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای است و با آن که بارها پیگیری و معضلات به اتاق اصناف ایران ارائه شده اما این رویه متوقف نشده است. او بیان می کند: برای جانمایی نادرست هم باید گفت که در سال های گذشته طبق قانون نظام صنفی، هر ساله اتاق اصناف طبق نرم های تعیین شده و بر اساس رعایت حد فاصله، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز را برای صدور مجوز اعلام می کرد و طی سال های اخیر بر اساس قانون توسعه ششم هیچ دستگاهی نباید از صدور مجوز جلوگیری کند و این قانون همه شرایط را نقض کرده است و اکنون شاهد صدور بی حساب و کتاب و بیش از اندازه مجوزها بدون درنظر گرفتن جانمایی مناسب، رعایت فاصله و … هستیم.
