بهروزی فر

عنوان خبر این بود؛ “داماد نهبندانی به جای خانه بخت، روانه زندان شد”. در متن این خبر آمده؛ “داماد و پدر خانم داماد روز شنبه یکم آذر به علت برگزاری جلسه عروسی و به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی با صدور قرار کفالت و عدم معرفی کفیل روانه زندان شدند. داماد چند روز قبل از برگزاری جلسه عروسی نزد دادستانی آمده که از سوی دادستان به وی تأکید شده بود که در شرایط فعلی جلسه برگزار نکنند.وی متأسفانه به این سخن عمل نکرده و حین برگزاری مراسم عروسی، به تذکرات پاسگاه شهر شوسف برای لغو و عدم برگزاری مراسم توجهی نکرده و نامبرده قصد داشته مراسم پاتختی را هم برگزار کند که با حکم مقام قضایی نامبردگان بازداشت و راهی زندان شدند. دستگاه قضایی در استان، به جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت برگزاری هرگونه تجمع و مجالس عروسی و عزا تا اطلاع ثانوی در صورت برگزاری مجلس، با برگزارکنندگان جلسات به جرم تهدید سلامت جامعه طبق قانون مانند مورد مذکور برخورد قاطع خواهد کرد”. همه خانواده ها تمایل دارند، ماندگارترین شب زندگی فرزندان شان به بهترین شکل ممکن و بدون هیچ کسر و کمبودی برگزار شود، به همین دلیل هم تا همین چند وقت پیش که کرونا، چترش را روی سرِ دنیا پهن نکرده بود، نوبت گرفتن از تالارها و آتلیه ها کاری بسیار سخت به نظر می رسید و اغلب عروسی ها به شکل عجیبی درگیر چشم و هم چشمی ها شده بود.
دخترها و پسرها از مدت ها قبل، خود را برای این شب رؤیایی آماده می کردند و سعی شان بر این بود که یکی از بهترین عروسی ها را به فامیل نشان دهند. آمارها نشان می دهند در سه ماه نخست سال ۹۹ تعداد هزار و ۸۵۵ فقره ازدواج در دفاتر اسناد رسمی استان به ثبت رسیده که از این تعداد، هزار و ۲۸۷ فقره ازدواج مربوط به مناطق شهری و ۵۶۸ فقره ازدواج نیز در مناطق روستایی استان بوده است. اگر چه بخش عمده ای از این ازدواج ها هم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و بدون مراسم خاص برگزار شد اما همان طور که می دانید، سه ماهه نخست امسال، بازه زمانی بود که طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، محدودیت هایی اعلام شد و تالارها از جمله حوزه هایی عنوان شدند که ممنوعیت فعالیت داشتند، و بالطبع مراسم رسمی به شکل و سیاق سال های گذشته در تالارها نداشتیم، چرا که آنها در مدتی معین کلاً تعطیل بودند و در بخشی از این زمان، مراسم را با رعایت شیوه نامه های خاصِ حداقل پذیرش ها و فقط پذیرایی برگزار نمودند، البته در کنار این موضوع، نکته ای هم که  در رسانه های مختلف بازتاب داده شد، برگزاری مراسم عروسی در باغ های اطراف شهر یا در روستاها با حضور جمعیت کثیر مدعوین بود که به عنوان مطالبه عمومی، ورود حوزه های نظارتی را گوشزد می کرد که کاملاً به حق هم بود. اگر ستاد مدیریت کرونای استان با جدیت تمام و بطور مرتب برگزار می شود تا بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی در همه زمینه ها تأکید نماید و تمکین به این قواعد و ضوابط را وظیفه آحاد افراد جامعه می داند، به این معناست که همه ما در برابر این قانون یکسان هستیم و آنها که تخطی می کنند و از آن سر باز می زنند به نوعی شهروند متخلف محسوب می شوند و باید با آنها برخورد شود.
این همان دغدغه ای است که بارها و بارها اصناف و بازاریان به آن اشاره کرده اند. این که به زعم خودشان! واحدهای صنفی به جهت شرایط خاص شان در دسترس ترین حوزه ها باشند و نظارت ها تنها در این واحدها اعمال گردد و فقط بازاریان مکلف به رعایت موازین بهداشتی باشند، عین بی عدالتی است. حوزه نظارتی و به عبارتی کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد کرونا در گزارش های متعدد از نظارت هایی می گوید که به طور پیوسته در همه جا صورت می گیرند اما تا همین روز شنبه یکم آذرماه، خبری از چنین برخورد قاطعی با متخلفان و ناقضان ضوابط بهداشتی در مراسم عزا، عروسی، تجمعات و دورهمی های خانوادگی نداشتیم. نکته جالب تر این که بعد از انتشار این خبر در رسانه ها، روابط عمومی دادگستری کل استان با ارسال مطلبی از جراید خواست جهت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به هموطنان نسبت به درج آن اقدام نمایند. متن این مطلب این بود؛ “ به اطلاع مردم شریف استان خراسان جنوبی می رساند با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری به خصوص لزوم رعایت همگانی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کنونی و لزوم جلوگیری از تجمعات ، و در اجرای سیاست‌های حمایت قضایی از اجرای دقیق پروتکل ها، روز گذشته در یکی از شهرستان‌های استان با اقدامات قضایی قانونی نسبت به بازداشت داماد و پدر عروس که در شب قبل علیرغم تذکرات لازم در جهت خودداری از برگزاری مراسم عروسی و دعوت از مردم اقدام به برگزاری مراسم نموده و با آن اقدام به تهدید علیه بهداشت عمومی و موجبات گسترش بیماری کوید ۱۹ را فراهم آورده بودند، اقدام و روانه زندان شدند. دستگاه قضایی استان با تشکر از آحاد مردم عزیز استان که بارعایت مقررات بهداشتی در شرایط کنونی مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی انجام  می دهند، بار دیگر ضمن قدردانی از زحمات کلیه دست اندر کاران تأمین و حفظ سلامت جامعه به افراد محدودی که همچنان اصرار بر عدم رعایت پروتکل های بهداشتی دارند، متذکر می گردد که دستگاه قضایی استان در برخورد با ناامن کنندگان سلامت  جامعه جدی بوده و در انجام وظایف قانونی خود اهمال نخواهد کرد”. مطلبی کاملاً شفاف و با تأکیدات فراوان که با خبری به نقل از حجت الاسلام علی نسائی زهان دادستان کل استان کامل تر شد.”مخالف شادی مردم نیستیم، اما اکنون این شادی در
تجمعات به قیمت جان مردم تمام می‌شود و برای حفظ جان مردم با برگزار کنندگان برخورد قانونی می‌کنیم. اکنون آن چه اهمیت دارد جان مردم است و ما به عنوان مجریان قانون لازم
است نسبت به جان مردم حساس باشیم. تمام این تجمعات، عروسی‌ها و دورهمی ها مسبب افزایش کرونا هستند، با این تجمعات به جامعه خسارت می‌رسد و جان مردم به خطر می‌ افتد. اکنون برخی از مشاغل و اصناف تعطیل شده و نیروی کار
ادارات تقلیل یافته و از این جهت به جامعه خسارت وارد شده، اما در این میان افرادی پیدا می‌شوند که دانسته یا ندانسته باعث می‌شوند تمام این کارها بی فایده باشد”. به گفته آقای دادستان؛ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین کرده است،لذا باید با برهم زنندگان سلامت جامعه، برخورد قانونی صورت گیرد تا این افراد متوجه شوند که قانونی وجود دارد. وقتی دولت و ستاد کرونا تصمیم گرفته که مغازه‌ها بسته شود یا نماز جمعه برگزار نشود، عروسی‌ها نیز نباید برگزار شود و از باب حقوق عامه مردم و حفظ سلامتی جامعه از برگزاری تمام این مراسم جلوگیری خواهیم کرد و برگزارکنندگان مورد تعقیب قضایی خواهند بود”. این اقدام صریح و برخورد درست با دامادی که حتی اخطارها را نادیده انگاشته، جای تحسین دارد و اگر چه دیر، اما می تواند درس عبرتی برای دیگر ناقضان ضوابط بهداشتی باشد و بدون تردید تکرار این برخوردها با متخلفان و آنها که سرمایه های هزینه شده در راه مقابله با کرونا را نمی بینند، زحمات طاقت فرسای مدافعان سلامت را نادیده می انگارند، آمار حیرت انگیز و دلخراش مبتلایان و فوتی ها را جدی نمی گیرند و از همه مهمتر این که جان خود، خانواده و افراد جامعه را به بازی گرفته اند، انتظار بجای جامعه از ضابطین قانون و ناظرین و متولیان امر است.
صد البته امیدواریم نگاه ها به پروتکل های بهداشتی آن چنان باشد که هر کدام مان خود را مکلف به رعایت قوانین بدانیم و یادمان بماند، هر نکته بهداشتی که رعایت می کنیم، خود و خانواده مان را یک قدم از ابتلای به بیماری، دورتر می کنیم.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعلام یا ارسال بفرمایید)