آشفتگی بازار مسکن، جای خالی نظارت ها

بهروزی فر – گفت: یک واحد آپارتمانی ۷۵ متری دارم اما چون دو فرزند دارم واحدی سه خوابه اجاره کرده ام و آپارتمان خودم را به اجاره داده ام. با خانمم به این نتیجه رسیدیم که آن واحد را بفروشیم و با پس انداز اندکی که داریم و وامی که با آن سپرده می گیریم، واحد بزرگتری بگیریم و به روزگار اجاره نشینی مان خاتمه بدهیم. برای شروع کار با دوست عزیزی که در این زمینه تخصص داشت، مشورت کردیم، واحد ما را با لحاظ موقعیت مکانی و امکاناتی که دارد ۸۰۰ میلیون تومان قیمت کرد و گفت برای خرید یک واحد ۹۰ متری در منطقه مدنظرتان تقریباً یک تومان لازم دارید. با یک حساب سرانگشتی برای خرید این واحد ۹۰ متری یک میلیارد و ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون باید هزینه کنم، رقمی که اصلاً در توانم نیست و نمی توانم تأمین کنم. شرایط دیگر مناطق را جویا شدم، خیلی تفاوت نداشت، یعنی با توجه به آمار و اطلاعاتی که دریافت کردم، عملاً در بیرجند، موقعیت مکانی خیلی تعیین کننده قیمت مسکن نیست بلکه این مالک است که ترجیح می دهد ملکش را به بیشترین قیمت ممکن بفروشد. این ها صحبت های یکی از همکاران در چند روز گذشته است، موضوع مهمی که نقل مجلس خیلی ها و درد مشترک بخش زیادی از افراد جامعه می باشد. مسکن از جمله کالاهایی است که بسیاری از خانوارها ترجیح می دهند آن را در اولویت نیازهای خود قرار داده، خرید و تبدیل به احسن کردن آن را همواره در سبد خریدشان داشته باشند. البته این کالای ضروری هم مثل همه اقلام و خدمات دیگر، دچار نوساناتی، متأثر از عوامل مختلفی است. عللی همچون کثرت یا نبود زمین، قیمت زمین، قیمت انواع مصالح ساختمانی به خصوص آهن و سیمان، رقم دستمزد نیروی انسانی و کارگران ساختمانی، نرخ بهره بانکی وام های اخذ شده، افزایش قیمت سالانه هزینه انشعابات آب، برق، تلفن و گاز، هزینه های اخذ پروانه ساختمان، هزینه های بنگاه مشاور املاک، هزینه تأمین تأسیسات ساختمانی، نرخ خواب سرمایه مجری و پیمانکار ساختمان و… و از همه مهمتر مزایده های گاه و بیگاه برخی دستگاه های اجرایی و بانک ها در افزایش قیمت مسکن تأثیر بسزایی دارند. در کنار این عواملِ حقیقی، گاه شایعات و حتی خبرهای غیر موثق و البته جهت دار، بیش از علت های واقعی بر قیمت زمین و  مسکن اثر می گذارند . حتماً شما هم شنیده اید برخی از ملاکان و زمین داران بزرگ شهر و حتی بنگاه دارن که اراضی زیادی در سطح شهر در اختیار دارند، هرازگاه با بازی با بازار به قیمت سازی همت می گمارند، فروش صوری املاک، بدون این که مبلغی جابه جا شود و پولی رد و بَدَل گردد، مهمترین اقدام در این زمینه است. فرد در تبانی با همکاران و هم سنخان خود، قیمت ملک را در یک منطقه به صورت لحظه ای به بازی می گیرد، خبر که زبان به زبان می شود و در شهر می پیچد، همین شایعات و ارقام صوری، نرخ پایه ملک در یک منطقه می شود، کما اینکه حتماً مطلعید که قیمت یک واحد آپارتمانی در برخی محلات شهر بیرجند به طور میانگین به نسبت سال گذشته دو برابر شده و به عبارتی افزایشی صددرصدی داشته است. این موضوع خاص استان ما نیست بلکه در اغلب مناطق کشور هم، چنین حیلتی، بهترین راهکار برای ارزش گذاری بی پایه و اصول ملک در برخی محدوده های شهری و حتی خارج حریم شهر می باشد. اگر چه متولیان امر بر این مسئله تأکید دارند که مِلک، کالایی شخصی است و فرد مالک در تعیین قیمت ملکش کاملاً مخَیَّر می باشد اما آن چه انتظار می رود تعیین حدود و مرزهایی برای این وَلَعِ بی پایان است. پرواضح است که هر مالکی ترجیح می دهد ملک در اختیارش با چنان قیمتی به فروش برسد که بتواند با مبلغ کسب شده، همه گره های زندگی و اموراتش را باز کند اما آن چه به او کمک می کند که به این هدفش برسد، کمرنگ بودن نظارت ها و نبود قانونی مدون در شهر است. عُرفی که او را مجاب و مکلف کند در چارچوبش گام بردارد و پا را فراتر ننهد. این عُرف و چارچوب در گذشته های شهر بوده، برای مثال قیمت یک واحد مسکونی ویلایی در محدوده میدان اول سجادشهر با میدان سوم تفاوت فاحشی داشت، علت اصلی هم موقعیت جغرافیایی اراضی بود، اصل مهمی که برای همه قابل پذیرش بود و هم خریدار و هم فروشنده از آن تبعیت می کردند. این که قیمت مسکن، لجام گسیخته و در سکوت ناظران و متولیان امر در حال چهار نعل دویدن است، یک بخش ماجرا ست، و این که چه کسی باید افسار این سرکشی را به دست بگیرد، بخشی دیگر. بر اساس اخبار و اطلاعات، آن چه به عنوان برنامه ای بلند مدت در دستور کار مدیران قرار گرفته، ساخت و ساز هزاران واحد مسکونی شهری و روستایی است که قطعاً در دراز مدت و زمانی که به نتیجه نهایی برسد در کاهش و مهار قیمت مسکن تأثیر بسزایی خواهد داشت اما آن چه در شرایط فعلی انتظار می رود، ورود حوزه های نظارتی ویژه و خاص است، اتفاقی که در دیگر استان ها تجربه شده و نتیجه مطلوبی هم به همراه داشته است. تیرماه ۹۹ ؛ حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان یزد در نشست تخصصی اجرای گام دوم ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن گفت:”بخشی از نابسامانی مسکن و زمین ناشی از دامن زدن برخی افراد سودجو به قیمت‌هاست و برخورد جدی با آنها در این حوزه با همکاری مردم ادامه دارد.برخی مسائل اقتصادی و اجتماعی،بی اعتمادی و سردرگمی در سرمایه گذاری از عوامل موثر افزایش قیمت ها در این حوزه است اما نمی‌توان نقش سودجویان را در این مورد منکر شد. بررسی اسناد نشان می‌دهد، افراد سودجو با معامله صوری در برخی مناطق این شهر از فروردین تا تیرماه جاری قیمت ها را تا سه برابر افزایش داده اند. رصد اطلاعاتی قبل از اجرای گام اول طرح برخورد با سودجویان در این حوزه جمع آوری شده و نشان می‌دهد دلالان در التهاب اخیر بازار نقش داشته اند. دستگاه قضایی به این حوزه ورود کرده و در گام اول ۷۶ بنگاه متخلف پلمب، ۲۸ نفر تحت تعقیب و هشت صفحه و کانال در فضای مجازی بسته شد. در بازرسی‌ها هم از ۲۲۰ بنگاه  تعهد نامه اخذ شد که این موضوع نشان می‌دهد برخورد با دلالان این حوزه به معنی برخورد با صنف مشاوران املاک نیست لذا مسئولان اتحادیه مشاوران املاک هم باید در میدان عمل باشند و در آرامش بازار کمک  کنند”. روزنامه ها و خبرگزاری های محلی، بازتاب و نتیجه این ورود را در خبرهای بعدی چنین منعکس کرده اند؛” حال ورود دستگاه قضایی استان به این آشفته بازاری که هر کس ساز خود را می زند، موجب رضایت متقاضیان مسکن شده، انتظاری که باید زودتر از اینها برآورده می‌شد ؛ کاربران شبکه های اجتماعی استان هم طی یکی دو روز گذشته خرسندی خود را از ورود دستگاه قضا به آشفته بازار مسکن اعلام کرده اند”. کوتاه سخن این که؛ کمبود، نوسان، صعوبت، انحصار و ضعف مدیریت موجب گرانی مسکن شده و بالعکس وفور، ثبات، سهولت، رقابت و مدیریت کارا ارزانی این نیاز اساسی خانواده ها را به همراه دارد، بنابراین بهبود شرایط و نظارت های کارآمد می تواند آشفتگی ها را بسامان کند. فقط همتی باید!! (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعلام یا ارسال بفرمایید) .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


برنا – مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی گفت: ۱۶ دستگاه تنفسی

بیشتر

جم – امروز برای بررسی احوالات استان در سالی که گذشت سری به روزنامه های

بیشتر

چند روز پیش یکی از همکاران پزشک مطلبی برایم ارسال کرد که گویا قرار است

بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


فرم

فرم گزارش اشکال در سایت