بهروزی فر
هجدهم آبان ماه بود که شهردار و اعضای شورای شهر بیرجند به دیدار استاندار رفتند و از طرح و برنامه هایی گفتند که در دستور کار دارند. پروژه هایی که برخی از آنها در شمار نمونه های استاندارد کشوری و یا منحصر به فردند و تعدادی هم برای تحقق نیاز به اعتباراتی قابل تأمل دارند. ملانوری که گویا در همان روز نخست حضورش در استان-قبل از مراسم معارفه – به صورت غیر رسمی به سرکشی از مناطق مختلف رفته بود تا با وضعیت و موقعیت شهر بیرجند آشنا شود و از مشکلات ظاهری اش بیشتر بداند، بعد از شنیدن حرف های مهمانانش، سرزندگی و پویایی جامعه را به فضای شهری مناسب مرتبط دانسته و تأکید کرده بود، “فضای مطبوع و مناسب شهری، انرژی شهروندان را چند برابر می کند و اثرات مطلوبی بر عملکرد افراد دارد. متولیان امور شهری باید از نیازهای شهر مطلع باشند، بر اساس نیازهای موجود و سلیقه شهروندان برنامه ریزی نمایند و طبق همین برنامه ریزی هم متناسب با ظرفیت شهر، پروژه تعریف کنند. برنامه ریزی های سال های گذشته، رشد افقی شهر را به همراه داشته که این موضوع هزینه های زیادی را بر شهر تحمیل می کند، خدمات رسانی را دشوار می نماید و از همه مهمتر حاشیه نشینی و تبعات فراوان آن را در پی دارد. بخش عمده ای از واحدهای مسکونی در توسعه افقی شهر می تواند در بافت فرسوده جانمایی شود که هم در زیبایی شهر مؤثر است هم این که هزینه خدمات رسانی را کاهش می دهد”. حالا حدود یک ماه از آن تاریخ گذشته و خبری از روز گذشته، بر فضای رسانه ای استان سایه انداخته است که از جلسه شورای شهر بیرون آمده و به این اشاره دارد که اعضای شورا با افزایش محدوده شهر بیرجند مخالفت کرده و گفته اند؛ بیرجند هنوز امکان جمعیت پذیری را دارد. بر اساس همین خبر و به نقل از تقی‌زاده رئیس شورای شهر؛ “وضعیت جمعیت پذیری بیرجند با توجه به محدوده‌هایی که در سال‌های گذشته به آن افزوده شده، هنوز به حد نصاب تعریف شده نرسیده است. در سال ۹۱ که مهرشهر به محدوده شهر بیرجند افزوده شد، برای آن پیش بینی جمعیتی در حدود ۴۶ هزار و ۲۰۰ نفر شده بود ولی در حال حاضر در همان منطقه ظرفیت باقیمانده زیادی برای پذیرش جمعیت داریم. در اراضی زعفرانیه شهر بیرجند نیز پذیرش ظرفیتی در حدود ۴۳ هزار نفر پیش‌بینی شده که ظرفیت باقیمانده در آن منطقه نیز هنوز زیاد است و فقط در شهرک امام علی (ع) ۲ هزار نفر ساکن شده‌اند. در سال‌های گذشته از اراضی معصومیه، بخش‌هایی از دشت علی آباد به محدوده بیرجند الحاق شده، سایت اداری در سال ۸۴ به مساحت ۱۰۰ هکتار به محدوده بیرجند افزوده شده و برای آن جمعیتی ۱۰ هزار نفره پیش بینی کرده اند. با توجه به این شرایط می‌بینیم بخش‌های زیادی که در سال‌های ۸۴ – ۸۵ به محدوده شهر بیرجند افزوده شده هنوز به اندازه پیش بینی شده بارگذاری جمعیت نداشته است. در همین فضاهای محدوده الحاق شده، امکان اسکان ۱۰۰ هزار نفر جمعیت وجود دارد و همه این موارد نشان می دهد که شهر بیرجند نیازی به گسترش و الحاق محدوده جدید ندارد”. به راستی کجای کار لنگیده است که طی سال هایی نه چندان دور این حجم از فضا به محدوده شهر اضافه شده، به نحوی که یک تازه وارد در همان نگاه اول، پی به عمق فاجعه می برد اما هنوز اعلام نیاز می شود و عده ای که به نحوی می توانند از این گشایش چند باره حریم ها منتفع شوند، خبری را گوش به گوش می کنند و شایعه ای می سازند، مبنی بر این که محدوده شهری قرار است توسعه یابد. بر اساس اصول شهرسازی، “گسترش افقی شهر” موجب خزش شهر به نواحی حومه‌ای و اطراف شده و هزینه زیر ساختهای شهری را افزایش می‌دهد. “پراکندگی” اصطلاحی به معنای رشد سریع و پراکنده نواحی مختلف شهرهاست که در برخی موارد تا مرز روستاهای همجوار شهر نیز کشیده می شود و حتی روستاهایی را هم دربر می گیرد. در اصطلاحات مربوط به شکل شهر، توسعه افقی در مقابل ایده “شهر فشرده” به شمار می‌آید، بنابراین هر نوع انحراف از شهر فشرده در شکل رشد حومه شهری، توسعه نواری، توسعه پراکنده و جست وگریخته ممکن است توسعه افقی شهر را در پی داشته باشد. تبعات رشد افقی شهر، همان گونه که در صحبت های استاندار هم اشاره کرده فراوان است، به گفته کارشناسان امور شهری، رشد افقی، هزینه تأمین زیرساخت های آب، برق، گاز، فاضلاب، مخابرات، بهسازی معابر، آسفالت گذرها و… را افزایش می دهد. نمونه عینی این موضوع را به وضوح در مهرشهر می توان مشاهده کرد. شورای اسلامی و شهردار وقت به شدت با الحاق این منطقه به محدوده شهری مخالفت می کردند و مهمترین دلیل شان هم نداشتن ظرفیت های لازم بود، آنها بر این نکته اصرار داشتند که متولیان امر که جانمایی واحدهای مسکن مهر را برای کاهش هزینه های مترتبه بر مجموعه های کاری خود- که البته بی بنیان بود و نتیجه هم نداد- در این منطقه دیده اند، باید زیرساخت های اولیه شهری را در آن پیش بینی کنند، بعد نسبت به الحاق آن به محدوده شهری اقدام نمایند. اصرار منتخبان مردم در شورای شهر و انکار سردمداران امور و صد البته پافشاری و فضاسازی افرادی که از این الحاق و تغییر کاربری ها و در نتیجه افزایش ناگهانی املاک منتفع می شدند، سبب شد شهرداری زیر این بار سر خم کند.
اتفاقی که بعد از حدود یک دهه شاهدش هستیم این است که این محدوده هنوز با مشکلاتی همچون نداشتن شبکه فاضلاب و آسفالت معابر و… دست و پنجه نرم می کند و از آن جایی که اعتبارات دستگاه ها محدود است و بر اساس برنامه ریزی های داخلی باید به طور متوازن در پروژه ها توزیع شود، تحقق برنامه ها را زمان بر کرده و حتی در حالی که شهرداری سالهاست بخش بیشتر اعتبارات عمران شهری را- بین ۶۰ تا ۸۰ درصد – در این منطقه هزینه کرده در حالی که عوارض مأخوذه از شهروندان در جنوب شهر بیشتر بوده است، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی پیش روی این مجموعه قرار دارد. نمونه های دیگر را در سایت اداری، مجموعه های تعاونی مسکن فرهنگیان و… به وضوح می توان شاهد بود.
اما راهکار چیست؟ بر اساس اصول شهرسازی، توسعه درون‌زا و استفاده از ظرفیت‌های خاموش از جمله بافت فرسوده و واحدهای مسکونی خالی، مانع از رشد افقی و افزایش هزینه‌های شهری می‌شود. علاوه بر این، طبق ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی؛” به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با اسـتفاده از فناوری نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود ، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمیـن تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت های مالیاتی و تأمین سایر نهادهای مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین مقررات ملی ساخت و ساز، اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن(هر خانوار یکبار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام کند”. این دو موضوع به ویژه در سال های اخیر، مورد توجه ویژه قرار گرفت و حتی در طرح احداث ۶ هزار واحد مسکن شهری که تفاهم نامه آن در جریان سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان منعقد شد و با پیشرفت قابل ملاحظه ای از اولویت های کاری دستگاه های متولی است، به همین نکته تأکید شده که ساکنان بافت های فرسوده و حاشیه شهرهای بزرگ استان که واحد مسکونی مناسبی به لحاظ استحکام و زیبایی ندارند، از ۸۰ میلیون تومان تسهیلات- ۳۰ میلیون تومان بلاعوض و ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با نرخ ۴ درصد ۱۵ ساله- بهره مند می شوند. فراخوان این طرح بارها ارائه شد و علیرغم اطلاع رسانی های مکرر، اما حوزه های متولی نتوانستند ظرفیت لازم را جذب کنند، به این معنا که این طرح، متقاضی زیادی نداشت، حال آن که بهترین فرصت برای بازسازی بافت فرسوده شهر بود که طی سال های گذشته به عنوان بزرگترین معضل شهری از آن یاد شده و حتی در دوره هایی برای بهبود شرایط آن، طرح و برنامه هایی اعمال شد که مورد وثوق اهالی قرار نگرفت. با این همه، گرانی سرسام آور و خارج از قاعده و عُرف مسکن در بیرجند! که به قول برخی اهل فن به کلانشهرهایی همچون مشهد پهلو می زند و حتی از برخی مناطق پیشی گرفته!!! فرصتی برای سوء استفاده عده ای!! فراهم آورده است و آن عده معدود، توسعه محدوده های شهر را در بوق و کرنا کرده اند تا از آبی که گل آلود می کنند، ماهی های چتق و چله ای بگیرند. در این شرایط، انتظار عموم مردم از تصمیم گیران امور شهری این است که به گونه ای در مقابل این خواسته نابجا مقاومت کنند که زور عده ای نچربد و ناچار نشوند بر الحاق دیگری تن دردهند که وقت، انرژی، سرمایه و… شهر را سالها ببلعد و ناگزیر توجه به مناطق داخلی شهر را به حاشیه ببرد. باز هم ضمن تشکر از سکانداران امر که در اولین مواجهه با این خواسته، مخالفت خود را به طور رسمی اعلام کرده اند، به همان صحبت های نخستین دیدار استاندار و متولیان امور شهری بیرجند اشاره می کنم که؛ “فضای مطبوع و مناسب شهری، انرژی شهروندان را چند برابر می کند و اثرات مطلوبی بر عملکرد افراد دارد” . زیبایی بصری شهر، حق شهروندان است، لطفاً به جای این که به توسعه نامعقول و غیرمنطقی شهر بیندیشید، برای خروج آن از رخوت برنامه ریزی کنید.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعلام یا ارسال بفرمایید)
